انتصابى عامه فقيه مى‌دانند و آنرا دنباله نظريات قبلى فقها دانسته، اگر چه بعضى ديگر اين نظريه را در برخى موارد متفاوت از ولايت عامه فقيه ارزش‌يابى مى‌كنند، آنچه كه مهم است، اينكه وجه مشترك نظريه‌هاى ولايت فقيه و حكومت اسلامى و نظريه فقهى- سياسى آيت اللّه العظمى گلپايگانى قدّس سرّه در كنار ولايت مطلقه فقيه بر مبناى مشروعيت الهى- مردمى است، به اين معنا كه مشروعيت از جانب خداوند و مقبوليّت از سوى مردم مى‌باشد.

در پايان بحث به عنوان تلخيص و نتيجه‌گيرى، عبارت يكى از فقهاى معاصر را كه بوضوع معناى ولايت فقيه را از هم تفكيك نموده و به توضيح آنها پرداخته است به دليل فوايد و نكاتى كه دارد نقل مى‌كنيم‌[1].

«ولايت تصرف در دو معنى به كار مى‌رود كه نسبت ميان اين دو (در اصطلاح) عموم من وجه است، چنانچه اشاره خواهيم نمود- معنى اول، عبارت است از سلطه تصرف در خصوص نفوس و اموال ديگران به همان گونه كه شخص بر نفس و مال خود ولايت دارد، يعنى مى‌تواند به هر شكلى و نحوى كه بخواهد تصرف كند، اعم از تصرفات خارجى مانند آن‌كه ولىّ، مولىّ عليه را طبق مصلحت تحت عمل جراحى پزشك قرار دهد و يا او را با خود به سفر ببرد و امثال آن‌

[1]- ر. ك. محمد جواد ارسطا، پيشين، ص 72.