يا تصرفات اعتبارى در نفس او مانند آن‌كه براى او زنى تزويج كند يا زن او را اطلاق دهد و يا در اموال مولّى عليه تصرفاتى اعم از تصرفات خارجى و يا اعتبارى انجام دهد، مانند آنكه اموال او را طبق مصلحت- از جايى‌به‌جايى ديگر و يا از شهرى به شهر ديگر انتقال دهد و يا آن كه به فروش برساند يا اجاره دهد يا تعويض نمايد و امثال آن.

معنى دوم: عبارت از سلطه تصرف در امور اجتماعى و سياسى كشور كه از آن تعبير به ولايت زعامت نيز مى‌شود، سخن پيرامون ولايت تصرف در كتب فقهيه غالبا- در بحث شرايط متعاقدين در كتاب بيع گفته مى‌شود و منظور از آن همان ولايت به معنى اول است از آن جهت كه حاكم شرع (فقيه) مانند پدر و جدّ پدرى، آيا ولايت بر اموال قاصرين مانند يتيم بى‌سرپرست دارد يا نه؟ و در صورت ثبوت، آيا ولايت او بر اموال محدود به قاصرين است يا ساير افراد را نيز شامل مى‌شود؟ ولايت فقيه را غالبا به صورت اطلاق نفى مى‌كنند و اما ولايت بر تصرف به معنى دوم كه عبارت از ولايت زعامت و رياست حكومت اسلامى، شايد اكثر فقها آن را قبول دارند، زيرا فقيه جامع الشرايط- اعم از شرايط شرعى و سياسى، اجتماعى و عرفى- نسبت به حاكميت اسلامى از ديگران اولى است، چه آن‌كه حفظ نظم اسلامى بايد به دست كسى انجام شود كه اگاهى كامل از احكام اسلام و قوانين آن داشته باشد، با اندك توجهى به ضرورت حفظ نظم‌