چون محدوده ولايت را شارع مقدس تعيين مى‌كند نه مردم، وقتى قانون اساسى مشروعيت خود را از تنفيذ ولى فقيه كسب مى‌كند نمى‌توان بوسيله قانون اساسى ولايت فقيه را محدود و مقيد نموده است‌[1]، ولى مطلق فقيه هرگاه صلاح بداند و مصلحت اسلام و مسلمين را در طرق پيش‌بينى نشده در قانون اساسى بيابد حق دارد آن را نقض كند، اگر چنانچه بتوانيم مصلحتى كه مورد توجه آيت اللّه العظمى گلپايگانى قدّس سرّه مى‌باشد را به ويژگى دوم ولايت مطلقه فقيه با توجه به مطالبى كه از شاگردان ايشان نقل شده تعميم دهيم، خواهيم گفت كه ايشان اعتقاد به نظريه انتصابى مطلقه فقيهان دارند، به هر حال با توجه به نظريه ولايت انتصابى مطلقه فقيهان، آيت اللّه العظمى گلپايگانى قدّس سرّه نظام سياسى و شكل حكومتى را مورد عنايت و توجه قرار مى‌دهند كه داراى هر دو مشروعيت شرعى و قانونى باشد، از طرفى رهبرى بايد با تصدى و ولايت، مجتهدى جامع الشرايط و مدّبر و تدبر و شجاع به نيابت از سوى امام زمان (عج) و با انتخاب خود مردم باشد، يعنى رهبرى از لحاظ شرايط، صفات و حاكميت به صورت كلى از سوى ولى عصر (عج) نصب مى‌شود، لكن از سوى ديگر اين مردمند كه از ميان فقهاى زمان فردى را كه اصلح مى‌شناسند، توسط خبرگان خود انتخاب مى‌كنند.

[1]- محسن كديور، پيشين، ص 108 با كمى تغيير.