مردم بسته است در مواقعى كه آن قرارداد «مخالف مصالح كشور و اسلام» باشد يك جانبه لغو كند. اگر فرضا مزارعه و مضاربه و امثال آنها با اين اختيارات از بين برود اين از اختيارات حكومت است‌[1].

آيت اللّه العظمى گلپايگانى قدّس سرّه در بحث ولايت فقها، ولايت تامة مطلقه را در صورتى كه به مصلحت جامعه و امت اسلامى باشد براى فقيهان مورد توجه قرار داده و چنين اظهار مى‌دارند: «... ولايت تامه مطلقه براى فقيه در صورتى است كه مصلحت ملزمه‌اى شامل اجتماع و ملت و امت شود ...[2]» نويسنده كتب الهداية الى من له الولاية اظهار مى‌كردند كه آيت اللّه العظمى گلپايگانى قدّس سرّه معتقد به ولايت مطلقه فقيه بودند، نظرشان اين بود كه فقها در هر چيزى كه مصلحت نظام ايجاب كند ولايت دارند و ائمه اطهار عليهم السّلام هم جايى كه مصلحت اسلام ايجاب مى‌كرد اعمال ولايت مى‌نمودند، ايشان هم هر موقع مصلحت اسلام و مسلمين ايجاب مى‌كرد و خطرى جامعه اسلامى را تهديد مى‌نمود فتوى مى‌دادند، در نتيجه ايشان يكى از ويژگيهاى اساسى ولايت مطلقه فقيه را قبول داشتند، دومين ويژگى ولايت مطلقه فقيه، عدم تقيد به قوانين بشرى از جمله قانون اساسى،

[1]- امام خمينى قدّس سرّه، صحيفه نور، ج 20، تهران: مركز مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى، 1361، ص 107.

[2]- احمد صابرى همدانى، پيشين، ص 55.