البته ايشان حيطه اختيارات فقيهان را بيشتر از نيابت عامه و ولايت در امور اجتماعى دانسته و با انديشه‌هاى فقهى- سياسى خود نقش بارز و اساسى در مخالفت علنى با رژيم پهلوى داشتند و براساس نظريه ولايت انتصابى مطلقه فقيهان كه قدر مشترك بين ولايت عامه فقيهان و مطلقه فقيهان است خواستار برقرارى نظام اسلامى با حاكميت فقيه جامع الشرايط شدند.

ولايت انتصابى مطلقه فقيهان‌

در حاليكه برخط از محققين، ولايت مطلقه را همان ولايت عامه فقيه تصور مى‌نمايند و آنرا دنباله نظرات قبلى فقها مى‌دانند[1]، اما بعضى ديگر اين نظريه را در برخى موارد متفاوت از ولايت عامه فقيه مى‌دانند[2]. به اين معنا كه ولايت مطلقه فقيه مقيد به احكام فرعيه الهيه اوليه و ثانويه نيست، يعنى «حكومت» براساس ولايت مطلقه فقيه از اهم احكام الهى است و بر جميع احكام فرعيه تقدم دارد، حكومت مطلقه شعبه‌اى از حكومت مطلقه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله است و يكى از احكام اوليه اسلام و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است. حكومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با

[1]- محمد جواد ارسطا، پيشين، ص 21، 24، 26.

[2]- محسن كديور، پيشين، صص 106- 108.