از مسلمات واضح است كه ولايت تامه مطلقه براى فقيه ثابت نشده است به طوريكه در اموال رعيّت به هر شكلى تصرف كند، البته عدم ولايت تامه مطلقه فقيه در صورتى است كه مصلحتى شامل مردم و امت نباشد، ايشان اختيارات ولايت فقيه را براساس مصلحت نظام سياسى- اجتماعى جامعه و امت توسعه داده‌اند، در اين صورت ولايت فقها فراتر از حيطه شرع و در راستاى اهداف دين و براساس مصلحت جامعه و امت اسلامى مى‌باشد.

آنچه كه از مطالب فوق و در انديشه‌هاى فقهى- سياسى آيت اللّه العظمى گلپايگانى قدّس سرّه استفاده مى‌شود، اين است كه وى معتقد به نيابت عامه و زعامت شرعيه فقها با توجه به مصلحت امت و جامعه اسلامى بوده‌اند و در اين رابطه در زمان بازداشت امام خمينى قدّس سرّه خطاب به رژيم حاكم مى‌فرمايند:

«... مسلمان از سياست و نظارت در امور كشور اسلامى نمى‌تواند بر كنار بماند تا چه رسد به فقها و مجتهدين كه داراى مقام زعامت شرعيه و نيابت عامه هستند ...[1]».

[1]- مركز اسناد انقلاب اسلامى، پيشين، ص 136.