ولايت مصلحت؛ ولايت مطلقه‌

آيت اللّه العظمى گلپايگانى قدّس سرّه در مباحث ولايت فقها كه در سال 1331 حدود بيست و شش سال قبل از پيروزى انقلاب اسلامى و قبل از آنكه كسى در زمان آيت اللّه بروجردى اين بحث را بيان كند، اعتقاد به ولايت انتصابى عامه فقيهان داشته و ولايت تامه مطلقه را براى فقيه نمى‌پسندند و معتقد هستند كه ولايت فقها بايد در مرتبه‌اى پائين‌تر از ولايت ائمه عليهم السّلام باشد، اما وى يكى از شرايط اصلى ولايت مطلقه فقيه را كه عبارت باشد از عدم تقيّد به چارچوب احكام فرعيه الهيه اوليه و ثانويه را قبول دارند، به اين معنى كه براساس اين ويژگى، اختيارات ولى فقيه از حيطه شرع (اما در راستاى شرع مقدس و اهداف دين) مى‌باشد و فقيهان مى‌توانند براساس مصلحت نظام اسلامى حكم وضع نمايند، اين احكام نه تنها مانند احكام شرعى لازم الاتباع و واجب الاطاعة است، بلكه در صورت تزاحم، مقدم بر احكام شرعيه فرعيه است‌[1]. ايشان چنين مى‌فرمايند:

«من الواضح المسلم أنّه ليس للفقيه ولاية تامة مطلق، بحث يتصرف في اموال الرعية كيفما يشاء و يريد من دون أن يكون هنا مصلحة ملزمة تعود الى المجتمع و الملة و الأمة ...[2]»

[1]- محسن كديور، نظريه‌هاى دولت در فقه شيعه، تهران: نشر نى، 1376، ص 108.

[2]- احمد صابرى همدانى، پيشين، ص 55.