مهمل و بلا نظام نيست و احكام هم جز آنچه كه مشروط به مباشرت شخص امام عليه السّلام است تعطيل نمى‌شود، استفاده مى‌شود كه ولايت فقيه بر تمام امورى كه متولى آن بايد حاكم و والى امر باشد ثابت مى‌باشد ...[1]».

در نتيجه اعتقاد به ضرورت تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره جزيى از ولايت است، چنانكه مبارزه و كوشش براى تشكيل حكومت اسلامى و مبارزه با استبداد كه در طول سالهاى 1342 تا 1357 ه ش در اعلاميه‌هاى آيت اللّه العظمى گلپايگانى قدّس سرّه مشهور است، همه ناشى از اعتقاد به ولايت است، ما كه به ولايت معتقديم و به اينكه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله تعيين خليفه كرده و خداى او را واداشته تا تعيين خليفه كند و ولى امر مسلمانان را معين كند بايد به ضرورت تشكيل حكومت معتقد باشيم و بايد كوشش كنيم تا دستگاه اجراى احكام و اداره امور برقرار شود و مبارزه در راه تشكيل حكومت اسلامى لازمه اعتقاد به ولايت است.

ادله ولايت فقيه در عصر غيبت‌

ولايت فقيه دستاورد انديشه سياسى مكتب شيعه است و فقها آن‌

[1]- على كريمى جهرمى، مجمع المسائل- احكام خمس- ج 1 فتوى آيت اللّه العظمى گلپايگانى قدّس سرّه، قم: دار القرآن الكريم، 1361، ص 384.