قانون و مقررات آن هم برخلاف قوانين مقدسه اسلامى، غير قابل اغماض و سبب تزلزل اركان استقلال مملكت است ... در اين مملكت ثابت‌تر از ايمان و ديانت و علاقه مردم به سنن اسلامى اصلى نيست، اگر به اين اصل تجاوز شود و به تذكرات جامعه روحانيت و مسلمين اعتنا نگردد، حافظ و نگهبانى براى اصول ديگر قانون اساسى باقى نخواهد ماند ... دولت جانب عالى چه تصويب‌نامه را لغو نمايد و چه ننمايد، خودبخود آن تصويب‌نامه از نظر ملت مسلمان ملغى است‌[1]».

معظم له در اعلاميه ديگرى كه همراه مراجع قم درباره قانون شكنى‌هاى رژيم شاه مى‌دهند، چنين مى‌فرمايند:

«آقايان نمى‌دانند كه اسلام مراعات بانوان را در تمام جهات بيش از هركسى نموده و احترام به حيثيت اجتماعى و اخلاقى آنها موجب شده است كه از اين نحو اختلاط مخالف با عفّت و تقوى زن جلوگيرى كند ...

جنبه‌هاى قانونى تصويب‌نامه غير قانون است و چون ورود زنها در مجلس مستلزم محرمات كثيره است ... دخالت زنها در انتخابات يا اعطاى حق به زنها ... جز بدبختى و

[1]- مركز اسناد انقلاب اسلامى، پيشين، ص 36، تاريخ اعلاميه 16/ 8/ 1341.