خانه‌ها به اسم زنها بود، و اين دلالت مى‌كند كه خانه‌ها ملك طلق آنها باشد، لازمه اين حرف اين است كه پيامبر 6 در مدينه از خود خانه‌اى نداشت و خانه‌ها ملك زنها بود و پيامبر در مدينه بر خانه‌هاى زنانش وارد شده است و اين بر خلاف اجماع مسلمين است، زيرا همه اتفاق دارند كه پيامبر بعد از آمدنش به مدينه در آنجا زمين خريد و خانه‌ها ساخت و زنانش را در همان خانه‌ها اسكان داد و قبلا گفتيم عايشه در مدينه مالك خانه نبود.

و اگر خانه‌ها به خاطر سكونت زنها به آنها نسبت داده شده از باب استعاره و مجاز است، چنان كه مى‌گويند: خانه مورچه و خانه چهارپايان و مانند آن اگر چه مورچه و چهار پايان مالك آن خانه نباشند و قرآن اين موضوع را تصديق مى‌كند آنجا كه مى‌فرمايد:

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ[1].

(اى پيامبر گرامى، اگر زنان را طلاق دهيد به وقت عده آنها، طلاق دهيد و زمان عده (مدت پاكى) را بشماريد و از خدا كه آفريننده شماست، بترسيد و آن زنان را (تا در عده‌اند) از خانه بيرون نكنيد مگر آنكه آشكارا كار زشت مرتكب شوند).

معلوم است كه خانه‌ها مال پيامبر بوده و اگر مال زنان طلاق گرفته بود، نمى‌توان آنها را از خانه‌هايشان بيرون كرد خواه آشكارا عمل زشت انجام بدهند يا ندهند؟

پس به هر صورت اين كه مى‌گويند خانه‌ها مال زنان پيامبر است، ادعاى باطلى است و ادعاى عايشه هم ظلم بود و هرگز آن خانه به حيله‌ورزى حلال نمى‌شود.

حميدى در كتاب «الجمع بين الصحيحين» از مسند عبد اللَّه بن زيد بن عاصم انصارى از پيامبر 6 ذكر كرده كه فرمود:

«ما بين بيتى و منبرى روضة من‌

[1] سوره طلاق، آيه 1.