باب دهم: در جدا كردن حكام از يكديگر به اشتباه.

هر يك از حكام، تا باقى‌اند بر فطرت اصلى و صرافت ذات، محفوظاند از آميختن به غير، و ساير آفات واقع‌اند بر حد محدود تا اجل ممدود، و همچنانكه كاملان راست، مشتبه نمى‌شود به غير خود، مگر بر كسى كه حقيقت آنرا درست نشناخته باشد، چه در بعضى مردمان معنى هست شبيه به عقل كه او را بر طلب فضول معاش مى‌دارد و آن را عامه عقل و رشد مى‌نامند و همچنين در احكام شرع، حكمى هست كه به وهم بعضى در مى‌آيد كه آن شرع است به اجتهاد خطا يا به فرا گرفتن از غير اهل، و آن هر دو راجع به هوى و طبع مى‌شود.

پس بايد كه آدمى اولا عقل را خوب بشناسد و شرع را از اهلش درست فراگير تا در اين شبهه نيفتد و هر گاه يكى از ايشان از فطرت و صرافت بيرون رفت و با ديگرى آميخت، و آن آميختگى سبب اشتباه شد، شقوق محتمله ده است كه حاصل مى‌شود از ضرب هر يك در چهار ديگر و حذف مكرر.

پس اگر مراسم شرع را از پيغمبر و اوصياى او- سلام اللّه عليهم- كه از خطا و زلل معصومند، و به جهت ارشاد و هدايت خلايق موضوع‌اند فرا گيرد، و اگر چه به واسطه باشد و هيچ يك از حكام را نگذارد كه در آن تصرفى كنند، يعنى طبع و عادت و عرف را با آن نياميزد و به عقل ناقص خود، در آن اجتهاد نكند و به تاويل متشابه استنباط راى روا ندارد، از اشتباه شرع به هر يك از