دارد، چه درين هنگام اطاعت و عصيان ايشان يكسانست، و عرف هر گاه مدد عقل و شرع بيشتر كند از طبع و عادت، مقدم است بر طبع و عادت. و همچنين هر گاه مدد يكى از اين دو كند كه ادخل باشد در اقامت بدن از آن ديگر، مقدم است بر آن ديگر.

و بالجمله چون غرض از وضع حكام در انسان آنست كه عالم ملك، خدمت عالم ملكوت كند، و شهوات مسخر عقول گردد، و انسان را كمالات اخرويه در دنيا مكتسب گردد تا در آخرت مرفه و برخوردار باشد و از عقوبت رستگار، پس هر گاه كه تربيت اين امر كند و سود به اين رساند، بايد كرد و هر چه مخل باشد و زيان رساند نبايد كرد و هر چه نه سود دارد نه زيان، يكسان بايد شمرد.

\*\*\*