باب نهم: در بيان آنكه با اختلاف حكام، مصلحت در پيروى كدام است.

عقل هر گاه كامل باشد مقدم است بر ساير حكام، تا او باشد، ديگرى را حكم نمى‌رسد، پس اگر ديگرى به خلاف او حكم كند نبايد شنيد، چرا كه او اشرف و افضل است از همه، و با شرع موافق است، و هميشه ساير حكام تابع وى‌اند و همچنين عقل احتياج به ترجيح و تمييز ندارد، چرا كه تعارض و اشتباه نزد او نمى‌باشد، ليكن اين عقل مختص به انبياء و اولياست و كسى را كه اين عقل نباشد، بايد كه شرع را بر همه مقدم دارد، چرا كه شرع قائم مقام عقل كامل است براى كسى كه عقل كامل ندارد، پس صاحب عقل ناقص را بايد تابع شرع شود، يعنى كسى كه شرع را مخالف عقل خود يابد، بايد كه عقل خود را به خطا منسوب دارد، و طعن در شرع نكند.

و بعد از عقل و شرع، طبع و عادتست و چون اين هر دو را در بدن آدمى براى آن گذاشته‌اند كه آنرا مدتى به پاى دارد تا روح در آن كسب كمال كند، و به منتهاى كمالى كه لايق اوست برسد، پس هر گاه حكم ايشان با يكديگر مختلف شود، حكم هر كدام كه درين غرض بيشتر مدخل دارد مقدم بايد داشت چرا كه درين هنگام بيشتر اطاعت خالق خود كرده و به مصلحتى كه از براى آن مخلوق شده بيشتر اقدام نموده از آن ديگر، و اگر هر دو مساوى باشند در اين غرض، يا هيچكدام را مدخلى نباشد، هر كدام را خواهد مقدم‌