فرض جواز بيع وقف، خريدن وقفى ديگر از ثمن او لازم نيست، نظر به اين كه از اخبار چنين مستفاد نشد.

مقام چهارم: در تحقيق حق و ابطال باطل است‌

بدان كه عمده ادلّه مجوّزين وقف دو خبر اوّل بود، و به جهت اختلاف ايشان در معنى آنها، اقوال ايشان نيز مختلف شده، و بعضى ادله ديگر ذكر [شده‌] در بيع وقف در صورت خرابى عين موقوفه، و بعضى ديگر هم ممكن است در بعضى صور ديگر، و حق آن است كه در چند صورت بيع وقف جايز است نه از بابت اخبار، بلكه از وجوهى ديگر كه اشاره مى شود به آنها در ضمن هر يك از صور:

صورت اول: هر گاه بقاء بر وقفيت مؤدّى به خرابى وقف بشود و انطماس او بالكليه، يا زوال عنوان وقف، مثل بستان و مسجد كه مقصود از وقف، بستانيّت يا مسجديّت باشد، خواه به جهت اختلاف شديد موقوف عليهم يا عدم تمكّن از قيام ايشان به عمارت وقف يا غير از اينها باشد، به چند وجه [است‌]:

اول: آن كه ابقاء وقف تضييع مال است، و آن حرام است بالاجماع و عمومات النهي عن الاسراف و التبذير و نحوها، پس بايد او را فروخت، پس منع شرعى از او برطرف مى شود، و عموم ادلّه مشروعيت بيع، افاده صحت بيع را مى‌كند.

و توهم اين كه اين دليل مستلزم وجوب بيع است، و او خلاف اجماع است، مدفوع است، اوّلا، به منع اجماع؛ چه احدى متعرّض اين مسأله نشده تا اين كه استنباط اجماع بشود؛ چه غالب كلمات علما در بيان صحّت بيع و عدم صحّت است، نه وجوب و عدم وجوب.

و ثانياً، بر فرض تسليم، وجوب به اجماع دفع مى شود و جواز باقى مى ماند.

دوم: اين كه ابقاء وقف عبث است و تجويز عبث قبيح است بر شارع، پس جواز