يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ» صريح در تجويز بيع مقدور البيع [است‌] نهايت اجمال در «مَا يَقْدِرُونَ» است.

و اما تقرير حضرت خبر مروى از حضرت صادق را معلوم نيست، بلكه عدول حضرت از جواب به روش سؤال دور نيست ظاهر در خلاف باشد، فتدبّر.

اما حديث چهارم: پس علاوه بر آنچه ذكر [شد] از ضعف سند، ضعيف است دلالت آن به آن كه ظاهر سؤال آن است كه چون معلوم نيست ملكيت سلطان، آيا جايز است خريدن از او با اين حالت؟ نه اين كه سؤال از شراء وقف، از اين جهت عدول نمودند در جواب فرمودند:

يا شراء ملك از مالك يا به اذن و اجازه او باشد. و بر فرض تسليم، آن اشكالى كه در سابق مى رفت- از مخالفت ظاهر آن با اجماع و معارضه با ساير اخبار و عدم مكافئه با اصل و عمومات- در اين جا نيز مى رود، علاوه بر آن كه احدى استدلال به اين حديث نكرده، با وجود آن كه اين حديث با حديث سابق در يك توقيع است- ظاهراً، و اين نيز از اقواى موهنات است.

و اما حديث پنجم: پس با قطع نظر از اضمار و عدم توثيق على بن معبد در رجال، اگر چه خالى از مدحى نيست، مناقشه مى‌شود در دلالت آن به اين كه: وقف محمول بر حبس است؛ نظر به توقيت به ده سال، و وقف موقّت نمى شود، يا بر وصيت، و على أي‌حال بيع آن درصورت مفروضه جايز است.

و اما حديث ششم: با قطع نظر از سند نيز محمول بر وصيت يا وقف منجّز است در مرض الموت با استغراق دين، و آن از مورد مسأله خارج است؛ نظر به عدم نفوذ وصيت و عدم صحت وقف، بلكه مطلق منجّزات در چنين صورتى، فتدبّر، با إغماض از قصور معارضه از اخبار سابقه به وجوه عديده.

اين بود مدارك مسأله وقف، و ديگر مدركى نيست، و از اين جا معلوم شد كه بر