بيع قوى است، چنانچه معلوم شد.

سوم: اين كه بيع آن محض احسان است، «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ»[1] و منع احسان بودن در صورت مفروضه نظر به اصالت منع بيع وقف مكابره است، چه شمول ادلّه منع بر صورت مفروضه، اوّل دعوى است، بلكه ممنوع است، چنانچه معلوم شد.

و ادعاى عدم استلزام نفى سبيل بر صحت و لزوم بيع را، بعد از معلوميت اذن شارع بلكه واقف چنانچه معلوم شد، و شمول عمومات بيع بر مقام را، در غايت ضعف است.

به علاوه آن كه عموم نفى سبيل مقتضى عدم ضمان مشترى و بايع است در اتلاف عين موقوفه و منافع او است.

و همچنين حرمت تصرف او را بيش از اين از صحت بيع مطلوب نيست.

چهارم: معلوميّت اذن شاهد حال از واقف در بيع چنين صورتى مقتضى اذن شارع بيع و ساير انتقالات [است‌] و بالكليه عمومات منع بيع وقف مرتفع مى شود، و نظر به اين كه منع شارع ناظر به منع واقف است و با اذن او مجالى از براى منع شارع نيست و به اين تقرير بسيارى از اشكالات كه در مستند كرده رفع مى شود.

و مؤيّد اين وجوه است حديث على بن مهزيار.

تنبيهات‌

الاول: مدار در تأديه به خراب آيا بر علم به او است يا مظنّه كفايت مى كند؟ مقتضاى اصل اول است، و ثانى هر گاه منجر به خوف بشود خالى از قوّت نيست.

ونظر به اين كه بناى واقف در ابتدا بر طمأنينه به انتفاع است، چنانچه در جواهر

[1]. توبه، آيه 91.