و رواياتى كه ظاهر مناطيق آنها لزوم تيمم است از براى هر نماز، چنانكه از أمير المؤمنين- صلوات اللّه عليه- مروى است و سكونى از أبو عبد اللّه الصادق (ع)[1]، و ابو همام از ابو الحسن الرضا (ع)[2] روايت كرده‌اند، متعيّن است حمل آنها بر استحباب، چنانكه مسلك تهذيب‌[3] و معتبر[4] است.

و آنچه شيخ شهيد محقق- قدّس اللّه تعالى روحه- در ذكرى‌[5] مى‌گويد كه استحباب تجديد تيمم به طريق تخريج از روايات ثابت مى‌شود، موافق مشرب تحقيق نيست.

باب اوّل: آداب الخلوة من الواجب و المندوب‌

[77] أساس: بر متخلّى واجب است ستر عورتين در زمان قضاى حاجت، از ناظر محترم كه محرم شرعى نباشد، و ديدن عورت متخلى بر او حرام باشد، و ابن جنيد ستر عورتين را بر متخلى واجب مى‌داند مطلقاً، خواه ناظر محترم حاضر بوده باشد و خواه ناظرى نبوده باشد، همچنانچه در نماز واجب است و ظاهر كلام شيخ شهيد در بيان نيز اختيار اطلاق است‌[6].

و بالجملة، قضا وَطَر[7] از بول و غايط بى‌ستر عورت حرام است، يعنى وجوب ستر

[1]. تهذيب الاحكام، ج 1، ص 201، ح 582.

[2]. همان، ج 1، ص 201، ح 583.

[3]. همان، ج 1، ص 201.

[4]. المعتبر، ج 1، ص 403.

[5]. ذكرى، ج 2، ص 273.

[6]. البيان، ص 41.

[7]. وَطَر: حاجت و نياز.