و لم يفرّقوا بين تخالفها في الصفات، أو في إثبات بعض الحروف و الكلمات، ك «ملك» و «مالك»، و قوله تعالى: تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ[1] بإثبات لفظة «من» و تركها[2]، فالمكلّف مخيّر في الصلاة بين الترك و الإثبات؛ إذ كلّ منهما متواتر، و هذا يقتضي الحكم بصحّة صلاة من ترك البسملة أيضا؛ لأنّه قد قرأ بالمتواتر من قراءة حمزة و أبي عمرو ابن عامر و ورش عن نافع؛ و قد حكموا ببطلان صلاته‌[3].

فقد تناقض الحكمان، فإمّا أن يصار إلى القدح في تواتر الترك، و هو كما ترى؛ أو يقال بعدم كلّيّة تلك القضيّة- و إن عقدوها كلّية- و يجعل حكمهم هذا تنبيها[4] على تطرّق الاستثناء، فكأنّهم قالوا: كلّ ما تواتر تجوز القراءة به في الصلاة إلّا ترك البسملة قبل السورة، و لعلّ هذا أهون. و للكلام في هذا المقام مجال واسع.

و الله أعلم.

[1]. التوبة( 9): 72، 89.

[2]. في هامش« ع» و« ق» و« ش»:« هذه الآية في سورة التوبة، قرأ ابن كثير بإثبات لفظة« من» و باقي القرّاء السبع بتركها».( منه رحمه اللّه).

[3]. انظر« التبيان» ج 1، ص 24؛ و« مجمع البيان» ج 1، ص 50؛ و« روح المعاني» ج 1، ص 40.

[4]. في« ق» و« س»:« منبّها».