عن مثله؛ لخلوّ «برائة» عن التسمية، فالصواب ثلاث عشرة آية.

و إصلاحه بأنّه يرى تصديرها بها، أو نزول الفاتحة مرّتين، أو أنّه ألحق المعدوم بالمتروك تغليبا و توبيخا[1]، أو أنّ غرضه تركها مطلقا حتّى من «النمل»، و جعل المتروك منها آية إمّا تجوّز، أو لاستلزام ترك البعض ترك الكلّ، تعسّف؛ إذ لو كان رأيه ذلك لنقل، كما نقل سائر آرائه في أمثال ذلك؛ و التغليب يسقط الاستدلال؛ لاحتماله في أكثر من واحدة؛ و جعل ما لا شنعة فيه جزئا من التشنيع شنيع.

و الكلام إنّما هو في أوائل السور، فإقحام غيرها- مع أنّها لم تترك- فيه لغو لا يليق بمثله.

و أمّا الاستدلال‌[2] بالإجماع على أنّ ما بين الدّفّتين كلام الله- جلّ و علا[3]-، و باتّفاق الأمّة على إثباتها في المصاحف مع مبالغتهم في تجريد القرآن، فنعم الاستدلال على أنّها من القرآن، لا على ما هو المدّعى من جزئيّتها للسور المصدّرة بها.

[بحث في القراءة]

ثمّ في هذا المقام بحث‌[4] يحسن التنبيه عليه، و هو أنّه لا خلاف بين فقهائنا- رضوان الله عليهم- في أنّ كلّ ما تواتر من القراءات تجوز القراءة به في الصلاة[5]،

[1]. في هامش« م» و« ع»:« فكان ابن عبّاس رضى اللّه عنه يقول لهم: إنّ الله- سبحانه- تركها في سورة واحدة و هي سورة براءة، و أنتم تتركونها في مائة و أربع عشرة سورة».( منه ;).

[2]. في هامش« م» و« ع» و« ش» و« ق»:« فيه تعريض بالقاضي البيضاوي؛ فإنّه استدلّ على ذلك بهذين الأمرين».

( منه ;).

[3]. في« ق»:« جلّ شأنه».

[4]. في هامش« م» و« ع» و« ش»:« هذا البحث من خواصّ هذا الكتاب».( منه ;).

[5]. في« مجمع البيان» ج 1، ص 38، قال:« فاعلم أنّ الظاهر من مذهب الإماميّة أنّهم أجمعوا على جواز القراءة بما تتداوله القرّاء بينهم من القراءات، إلّا أنّهم اختاروا القراءة بما جاز بين القرّاء، و كرهوا تجريد قراءة مفردة، و الشائع في أخبارهم أنّ القرآن نزل بحرف واحد». ذيل الفنّ الثاني: في ذكر أسامي القرّاء ....