حينئذ تغليب الأصفياء الخلّص على غيرهم، فيحترز[1] عن تلك الفرية الظاهرة و التهوّر الشنيع، بخلاف صيغة الإفراد.

روي عن مالك بن دينار رضى اللّه عنه أنّه كان يقول: «لولا أنّني مأمور من الله تعالى بقراءة هذه الآية ما كنت أقرأها قطّ؛ لأنّي كاذب فيها»[2].

و ما أحسن قول «رابعة العدوية»- رضي الله عنها-:

أو لأنّ هنا مسألة فقهيّة هي أنّ من باع أمتعة مختلفة صفقة واحدة، فكان بعضها معيبا، فإنّ المشتري لا يصحّ له أن يأخذ الصحيح و يردّ المعيب، بل إمّا أن يردّ الجميع أو يقبل الجميع، فأراد العابد أن يحتال لقبول عبادته، و يتوصّل إلى نجاح حاجته [به‌][4]، فأدرج عبادته الناقصة المعيبة في عبادات غيره من الأولياء و المقرّبين، و خلط حاجته بحاجات من عداه من الأصفياء المخلصين، و عرض الجميع صفقة واحدة على حضرة ذي الجود و الإفضال، فهو- عزّ شأنه- أجلّ من أن يردّ المعيب و يقبل الصحيح؛ كيف؟ و قد نهى عباده عن تبعيض الصفقة، و لا يليق بكرمه ردّ الجميع، فلم يبق إلّا قبول الكلّ، و فيه المطلوب.

فهذه وجوه خمسة[5] في إيثار صيغة المتكلّم مع الغير على المتكلّم وحده. و بالله وحده الاعتصام.

[1]. في« ق» و« س»:« فتحرز».

[2].« تذكرة الأولياء» ص 53. الطبع الفارسي.

[3]. البيت لرابعة العدوية و لم نعثر على مصدره. و هي رابعة بنت إسماعيل العدوية، أمّ الخير، مولاة آل عتيك، صالحة مشهورة، من أهل البصرة، و توّفيت بالقدس سنة 135 ه. لاحظ« الأعلام» للزركي، ج 3، ص 10.

[4]. ما بين المعقوفتين أضفناه من« م».

[5]. في هامش« ق» و« ش»:« هذه الوجوه أيضا ممّا لم تجتمع في غير هذا التفسير».( منه ;).