و الحاصل: أنهم إنّما يوجبون الأصلح الذي لو لم يفعله، لكان مناقضا لغرضه.

قالوا: لمّا كان غرضه- جلّ شأنه- من إظهار المعجزة على يد النبيّ 6 تصديق الخلق له، فيجب أن يخلق فيهم ما يبصرونها به إن كانت من المبصرات، أو ما يسمعونها به إن كانت من المسموعات؛ لئلّا يكون بإهمال ذلك مناقضا لغرضه؛ و كذلك لمّا كان غرضه من خلقنا أن نعبده، كما قال- عزّ و علا-: وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ‌[1]، فيجب عليه إرشادنا إلى ذلك بإرسال الرسل- صلوات الله عليهم- و إلّا لفات الغرض، و على هذا فقس.

و حينئذ يبقى الجدال معهم في تعليلهم أفعاله- تعالى- بالأغراض، و إجرائهم هذه الآية و أمثالها من الآيات على ظاهرها. و سنتكلّم فيه في موضع يليق به، إن شاء الله تعالى.

على أنّهم يقولون: إنّ وجوب الشي‌ء لا ينافي التفضّل به إذا نشأ وجوبه من تفضّل سابق، كمن ألزم نفسه- بعهد أو يمين- أن يتصدّق على المسكين الفلاني بمال جزيل؛ فإنّه إذا أوصل ذلك المال إليه، عدّ في العرف متفضّلا عليه، و لهذا لو أعرض ذلك المسكين عن حمده و شكره- مستندا إلى أنّ ذلك الإعطاء كان واجبا عليه- لاستحقّ الذمّ من جميع العقلاء، و ما نحن فيه من ذلك‌[2] القبيل؛ فإنّ خلقنا لم يكن واجبا عليه- سبحانه- لكن‌[3] لمّا أوجدنا من كتم العدم تفضّلا و إحسانا، و ألبسنا خلعة الوجود تطوّلا و امتنانا؛ لنتأهّل للقرب من ساحة جلاله، و نستعدّ للاستضائة بأنوار جماله، وجب بسبب ذلك التفضّل أمور أخر لا يخرجها الوجوب عن كونها تفضّلا، كما في المثال المذكور وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى‌[4]. و به الاعتصام، و إليه الرجعى.

[1]. الذاريات( 51): 56.

[2]. في« ق»:« هذا».

[3]. في« م»:« لكنّه».

[4]. النحل( 16): 60.