و أنت خبير بأنّ زيادة المعنى في المشتقّ تكون بزيادة مدلوله التضمّني، أعني المعنى المصدري، و لا ريب أنّ رحمة الآخرة كما هي زائدة على رحمة الدنيا كيفا، فهي زائدة عليها كمّا أيضا؛ لتواترها و عدم انقطاع‌[1] أفرادها؛ بل لا نسبة للمتناهي إلى غير المتناهي، و هذا يقتضي عدم استقامة الاعتبار الأوّل في الدعاء الأوّل، فكأنّهم اعتبروا فيه زيادة أفراد متعلّق المعنى المصدري، أعني المرحومين، و لعلّهم عدّوا جميع أنواع الرحمة الواصلة إلى الشخص الواحد رحمة واحدة.

ثمّ لمّا كان‌ الرَّحْمنِ‌ بمعنى البالغ في الرحمة غايتها، اختصّ بالله- سبحانه-، و لم يطلق على غيره [تعالى‌][2]؛ لأنّه هو المتفضّل حقيقة، و من عداه طالب بلطفه و إحسانه إمّا ثناء دنيويّا، أو ثوابا أخرويّا، أو إزالة رقّة الجنسيّة، أو إزاحة خساسة البخل و حبّ المال. ثمّ هو كالواسطة؛ فإنّ ذات النعمة و سوقها إلى المنعم و إقداره و تمكينه من إيصالها إلى غير ذلك كلّها منه جلّ شأنه و عظم امتنانه.

و إلى الاختصاص المذكور و شمول المؤمن و الكافر يومئ ما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السّلام أنّه قال: «الرحمن اسم خاصّ لصفة عامّة، و الرحيم اسم عامّ لصفة خاصّة»[3].

[بحث في تقديم «الرحمن»]

و تقديمه على الرحيم- مع اقتضاء الترقّي العكس؛ لتقدّم رحمة الدنيا؛ و للمحافظة على رؤوس الآي؛ و لأنّه- لاختصاصه بالله سبحانه- صار كالواسطة بين العلم و الوصف، فناسب توسّطه بينهما؛ و لأنّ الملحوظ أوّلا في باب التعظيم و الثناء هو عظائم النعماء و جلائل الآلاء، و ما عداها يجري مجرى التتمّة و الرديف.

[1]. في« ق»:« انقضاء».

[2]. ما بين المعقوفتين أضفناه من« ق».

[3].« مجمع البيان» ج 1، ص 54؛« روح الجنان» ج 1، ص 23.