206/ 3 و از تأنيسات و تأييدات اين مطلب اين كه: مراتب ادراكات يا كلى هستند؛ يعنى آنها در واجب و مبادى عالى اصلى هستند و در انسان مستنبط و ادراك شده از جزئيات‌اند، و يا آن‌كه جزئى هستند؛ يعنى به واسطه آلات و افزار بدنى (ادراك مى‌گردند و اين جزئيات) يا به واسطه حواس ظاهرى ظاهر و آشكاراند و يا به واسطه حواس باطنى باطن و پنهان‌اند، و جدايى از يكديگرشان از برخى جهات درست است.

فصل نهم در اين كه اثر براى هر موجودى تنها از جهت وجودش نمى‌باشد

207/ 3 تأييد اين سخن نخست آن‌كه: تأثير و اثر گذارى به حسب اقتضا است؛ و وجود از آن جهت كه وجود است اقتضاى خصوصيت نمى‌كند، چون وجود عام‌ترين عامها است و هر عامى اختصاصش از جانب ذاتش نيست.

208/ 3 دوم اين كه: اگر وجود اثر بگذارد يا در همانند و يا ضد خود مى‌گذارد، در حالى كه اين دو از وى منتفى‌اند، چگونه منتفى نباشند؟ در صورتى كه وى را نه همانند است و نه مساوى، زيرا وى مثل مساوى است و ضدى ندارد، براى اين كه غير وجود يا عدم خالص است و يا چيزى است كه وجود بدان تعلق دارد (يعنى عارضش شده) پس اولى (يعنى غير وجود) چيزى نيست و صلاحيت اثر را ندارد، و دومى (يعنى چيزى كه وجود بدان تعلق دارد) وجودى است كه نسبت عارض آن شده و نسبت هم عدمى است، بنابر اين در وجود جز وجود باقى نخواهد بود.

209/ 3 سوم آن چيزى است كه حضرت شيخ قدس سره بيان داشته كه: هر اثرى نسبت بين اثر گذار و اثر پذير است، و هر نسبتى تحقق و ثبوتش به غير خودش- يعنى به دو طرف نسبت- مى‌باشد، پس تحقق اثر به واسطه تحقق اثر گذار است، و جايز نيست كه نسبت به واسطه تحقق وجود تحقق يابد، زيرا نسبت عدم است و از وجود، عدم صادر نمى‌شود.

210/ 3 چهارم اين كه: وجود اگر اثر گذارد يا در وجود مطلق مى‌گذارد؛ كه اين خود