و اثر گذارى را در پى دارد، و اگر انفعالى باشد اثر پذيرى را به دنبال دارد، پس بين اين دو همبستگى و اتصال برقرار است. و ممكن است گفته شود: هيچ اثر گذارى و اثر پذيرى جز به واسطه جمعيت نمى‌باشد، پس اثر گذارى؛ از جهت جمعيت اسمائى؛ و اثر پذيرى؛ از جهت جمعيت حقايق كونى است، و معدن و منبع هر دو جمعيت حضرت علم است؛ پس تركيب از آن و تحليل نيز بدان باز مى‌گردد، و مقصود از مراتب تأثير و اثر گذارى؛ مراتب تركيب و تحليل است. و ممكن است گفته شود: هر علمى مستلزم عمل است و اين همان اثر گذارى و اثر پذيرى است، بنابر اين مراتبش مانند مراتب آن است. و خداى دانا به مراد كاملان است.

203/ 3 تأنيس و پيوند دادنش بيان خودشان است كه گفته‌اند: غايت؛ علّت فاعل بودن فاعل است و هر عملى مسبوق به گذشتن به ذهن و سپس ميل و بعد عزم و پس از آن قطع و آن گاه اقدام است.

204/ 3 دو تاى اوّلى ضرورى و لازم است و جزا بر آن دو مترتب نمى‌شود، چنان كه پيغمبر 6 در مقام دعا اظهار داشته: پروردگارا! اين قسمت من نسبت به آن‌چه كه توانائيش را داشته‌ام بوده، مرا در آن‌چه كه تملك و توانائيش را ندارم مؤاخذه و بازخواست مكن.

205/ 3 و سه تاى دومى اختيارى است، پس اگر (فاعليت فاعل) به واسطه مانعى خارجى از عمل مقصود واپس ماند؛ پاداش عمل در كار نيك از روى فضل و احسان بر آن (فاعليت فاعل) مترتب مى‌شود و در كار زشت كيفر مقدمات آن (فاعليت فاعل) از روى عدل بر آن (فاعليت فاعل) مترتب مى‌شود، از اين جهت خداوند فرموده: وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ‌، يعنى: اگر آن‌چه را كه در دل شما است عيان كنيد و يا نهان كنيد خداوند شما را براى آن به حساب مى‌كشد (284- بقره) و اگر به واسطه ترك كردن اختيارى؛ وى از عمل مقصود واپس بماند؛ پاداش مقدمات از روى فضل و احسان بر آن (فاعليت فاعل) مترتب مى‌شود و اصلا كيفرى نمى‌باشد[1].

[1] - يعنى بر مقدمات در كار زشت- در صورت ترك كردن اختيارى وى- اصلا كيفرى نمى‌باشد.