(1) امّا گونه‌هاى حرام داد و ستد، هر چه در آن فساد است و از آن نهى شده از لحاظ خوردن و آشاميدن و كسب و نكاح و برده‌گيرى و نگهدارى و بخشيدن و عاريه دادنش، يا چيزى كه به سبب وجه فسادى كه دارد انجام مى‌شود چون فروش به ربا يا فروش مردار و خون و گوشت خوك يا گوشت درندگان از اقسام درندگان يا پرندگان وحشى، يا پوستشان، يا مى، و يا چيزى از انواع نجس همه اينها حرام و حرام شده است، زيرا خوردن و نوشيدن و پوشيدن و مالك شدن و نگهداشتن و تصرّف در آنها به هر صورتى از صورتها، به خاطر فسادى كه دارند نهى شده است، پس تصرّف در اين فساد حرام است و همچنين فروش هر چه بدان بازى كنند و هر چه از آن نهى شده، از چيزهايى كه به وسيله آنها به غير خدا نزديكى جويند يا به هر گونه معصيتى كه كفر و شرك بدان نيرو گيرد (دست يازند)، يا هر بابى از بابها كه بابى از بابهاى گمراهى بدان نيرو گيرد يا بابى از بابهاى باطل را تقويت كند، يا بابى كه حق بدان سست شود، اين همه حرام و حرام شده است، فروش و خريد و نگهداشتن و مالك شدن و بخشيدن و عاريه دادن و هر گونه تصرف در آن حرام است مگر در حالى كه «ضرورت و» ناچارى بدان فرا خواند.

(2)

امّا تفسير مزدوريها

[1] (3) به مزدورى دادن انسان خود يا برده خود يا كسى را كه به خويشاوندى سرپرست اوست يا چهارپايش يا جامه‌اش را به صورتى حلال از انواع اجاره، آن است كه خود را يا خانه يا زمين يا چيزى را كه در ملكيّت دارد به كارى كه به نوعى از انواع براى او سودبخش است به اجاره دهد يا خود و فرزند و برده و مزدورش را بكار گمارد بى‌آنكه وكيل فرمانروا يا كارگزار فرمانروا[2] شود، ولى مانعى ندارد خود يا فرزند يا خويشاوند يا برده‌اش را يا كسى را كه وكيل مزدور كردن اوست به كسى كه براى مزدورگيرى اجير (و مأمور استخدام) شده به مزدورى دهد زيرا (در اين حال) ايشان گماشتگان آن اجير (يا مأمور) هستند، از پيش خودش، و كارمندان فرمانروا نيستند. مانند باربرى كه بار معيّنى به جاى معيّنى مى‌برد و آن بار را كه بردنش بر او جائز است بر (پشت) خود، يا برده يا چارپايش مى‌نهد يا ديگرى را به مزدورى مى‌گيرد كه اين كار را خود يا برده يا خويشاوند يا مزدور ديگرى كه مزدور او شده انجام دهد. اينها گونه‌هايى از انواع مزدوريها (و اجاره‌ها) ست كه بر هر كسى از مردم حلال است، شاه‌[3] يا رعيّت يا كافر يا مؤمن، و مزدوريش حلال و درآمد از اين راهها حلال است.

[1]« اجارات»

[2] مراد از فرمانروا در اينجا« والى جائر» و فرمانرواى ستمكار است نه والى و حاكم عادل.- م.

[3] در متن« ملكا او سوقة برده يا رعيّت» و در پاره‌اى نسخه‌ها[ ملكا او سوقة- شاه يا رعيّت‌] آمده است. كه به قرينه كلمه رعيّت به صنعت تضادّ و مراعات نظير مناسبتر است و نيز عبارت آخر همين بخش كه« شاه يا رعيّت» آمده، از اين رو همين گونه ترجمه شد.- م.