(1) امّا گونه‌هاى حرام از انواع مزدورى، مانند آن كسى كه خود را براى حمل چيزى كه خوردن و نوشيدن و پوشيدنش بر او حرام است به مزدورى دهد يا خود را براى ساختن چنان چيز يا نگهداشتن آن مزدور كند كه مساجد را به قصد زيان رسانى ويران كند يا كسى را به ناحق بكشد يا عكسها و بتها و سازها و تارها و مى و خوكان و مردار و خون را حمل كند يا چيزى از انواع فساد را كه غير از جهت مزدورى هم بر او حرام است مرتكب شود. هر چيزى كه به گونه‌اى بر انسان نهى شده، مزدورى در آن يا براى آن يا بخشى از آن يا براى آن حرام است مگر براى كسى كه ديگرى را به مزدورى گرفته سودمند باشد مانند آن كه كسى مزدورى گيرد تا مردارى را بردارد و خود و ديگران را از گزند (عفونت) آن برهاند و آنچه شبيه اين باشد. و فرق ميان «كارگزارى» و «مزدورى» هر چند هر دو در برابر مزد انجام مى‌گيرد اين است كه معنى كارگزارى آن است كه انسان كارمند حكمران يا كارمندان حكمران مى‌شود و امر كسى ديگر را بر گردن مى‌گيرد و در سرپرستى و تسلّط و اجراى امر و نهى جانشين او مى‌شود تا برسد به رئيس يا جانشين وكيلان (و مأموران) او در امر او و تقويت او با يارى به وى و استحكام بخشيدن به مبانى حكمرانى او و گرچه دون‌پايه‌ترين كارمند باشد، (كارگزار) حكمران بر كسى است كه او را به كار مى‌گمارد و خود به منزله حكمرانان بزرگ است كه متصدّى حكمرانى بر مردمند كه هر كه را خواهند بكشند و هر چه ظلم و فساد خواهند بروز دهند.

(2) اما (معنى) مزدورى (و اجاره) چنان كه ما تفسير كرديم اين است كه انسان خود يا آنچه را پيش از مزدورى مالك آن است به اجاره مى‌دهد، پس او مالك ما يملك خود است زيرا او پيش از اجاره دادن به ديگرى، ولايت امر (و اختيار دارى) خود و ما يملك خود را به كسى كه او را مزدورى (يا مالش را به اجاره) گرفته است نداده. ولى حكمران مالك چيزى از امور مردم نيست مگر بعد از آنكه متصدّى كارشان شود و سرپرستى بر آنها را از آن خود سازد.[1] و هر كه خود يا ما يملك خود يا كسى را كه تحت ولايت اوست‌[2] به مزدورى دهد يا مالش را به اجاره دهد، از كافر يا مؤمن يا شاه يا رعيّت، به شرحى كه گفتيم در مواردى كه اجاره جائز است، عملش حلال و درآمد آن نيز حلال شده است.

(3)

امّا شرح صنعتها

هر گونه صنعتى از صنايع كه بندگان فرا گيرند يا به ديگران بياموزند مانند نويسندگى و حسابدارى‌

[1] حاصل آنكه فرق بين« اجاره» و« ولايت»( مزدورى يا اجاره دهى با كارگزارى يا كارمندى» اين است كه مورد اجاره ناگزير بايد در ملكيّت انسان باشد و موجر قبل از اجاره بر آن تسلّط داشته باشد بر خلاف« ولايت» يا كارگزارى كه انسان قبل از تصدّى آن بر آن تسلّطى ندارد. گر چه عبارت چندان رسا نيست و شايد حذف و افتادگى در آن باشد.

( به عبارت ديگر: فرق بين« مزدور» با« كارمند» همان فرق بين« ولىّ» با« والى» است.- م.)

[2]( اينجا مراد از« ولايت» سرپرستى و اختيار دارى است، چون ولايت پدر و جدّ پدرى بر فرزند و نواده و ولايت مالك بر مملوك و امثال آن اعمّ از ولايت قهرى يا اكتسابى كه صاحب اين حق را« ولىّ» گويند.