كارگزارى واليان آنهاست تا پايين‌ترين رده آنها كه بابى از ابواب تصدّى امورى است كه بر عهده گرفته. (1) پس نوع حلال كارمندى، خدمتگزارى به فرمانرواى عادل است كه خداوند به شناختن و (قبول) كارمندى او و خدمتگزارى به او در ولايت وى و در خدمت واليانش و كارگزاران كارمندانش، در همان جهتى كه خداوند فرمانرواى دادگر را مأمور داشته، بدون افزودن يا كاستن از آنچه خدا فرو فرستاده، و بى‌تحريف و تجاوز از امر الهى، فرمان داده است. پس اگر فرمانروايى دادگر بود از اين جهت خدمتگزارى و يارى و همكارى با او در فرمانروايى وى و همچنين تقويت او حلال است (و در آمدهاى حاصل از اين راه نيز) حلال شده و كسب با آنها هم حلال است. و اين از آن روست كه در «ولايت» و خدمتگزارى فرمانرواى دادگر و كارگزارانش هر حق و عدلى زنده مى‌شود و هر ستم و جور و فسادى كشته مى‌شود و از اين رهگذر كسى كه در تقويت حكومت او بكوشد و در فرمانروايى دستيارش باشد، كوشنده در راه طاعت خدا و نيرو بخش دين اوست.

(2) و امّا نوع حرام «ولايت» و كارگزارى (و كارمندى)[1]، خدمت به فرمانرواى ستمگر و كارگزارى كارمندان اوست، از آن كه رئيس است گرفته تا پيروان فرمانروا و زير دستان او و از كارمندان كارگزارانش تا پايين رتبه‌ترينشان در هر بابى از ابواب تصدّى مشاغل مردمى كه بر آنها گماشته است. كارگزارى براى آنها حرام است و كسب درآمد از راه كارمندى ايشان حرام شده است و هر كه كم يا بيش چنان كند در عذاب است زيرا هر خدمتى در جهت كمك به آنها (انجام گيرد) معصيتى بزرگ از گناهان بس بزرگ است و اين از آن روست كه كارگزارى حاكم ستمگر متضمّن پايمالى كامل حق و زنده كردن كامل باطل و ابراز ظلم و ستم و فساد و ابطال كتابهاى (آسمانى) و كشتار پيامبران و مؤمنان و ويرانى مساجد و تبديل سنّت خدا و قوانين اوست. پس از اين رو كار كردن براى آنها و يارى به ايشان و كسب در آمد از آنان حرام است مگر به سبب ناچارى مانند «ضرورت» در خوردن خون و مردار.

(3)

امّا تفسير بازرگانيها

در بيان همه نوع داد و ستد و گونه‌هاى حلال از اقسام بازرگانيها كه فروشش بر فروشنده روا يا نارواست و همچنين خريدش بر خريدار روا يا نارواست.

(4) تمام چيزهايى كه بدانها فرمان رسيده، هر آنچه خوراك مردم و مايه قوام كار (زيستن) ايشان در راههاى درست است، و بى‌آن بر پا نمانند، آنچه مى‌خورند و مى‌آشامند و مى‌پوشند و نكاح مى‌كنند و برده مى‌گيرند و بكار مى‌برند كه ملك ايشان است و بكار بردنش از جهت تمام منافعى كه برايشان دارد و بدون آن پايدار نمى‌مانند بر ايشان رواست. هر چه به هر جهتى از جهات به صلاحشان باشد، خريد و فروش و نگهدارى و بكار بردن و بخشيدن و عاريه دادن همه اينها حلال است.

[1] اينجا مراد از« ولايت» تصدّى كار حكومتى است كه عامل آن را« والى» گويند.- م.