وهناك دليل خامس : يدل على حرمة التجري ، وهي : الآيات
والروايات الدالة على ذلك ، كما يأتي جملة منها.
(و) لكن (يمكن الخدشة في
الكل :)
فان الادلة المذكورة لا يمكن قيامها دليلا على حرمة التجري ، حتى يكون القطع حجة
وان لم يصادف الواقع.
(اما الاجماع : فالمحصل منه) وهو : ان يرى
الفقيه كلمات الفقهاء ويراهم قد افتوا بشيء (غير حاصل) فبعضهم
لم يذكر المسألة ، وبعضهم لم يقل بها ـ كما تقدّم الالماع الى ذلك ـ.
(و) لو فرض وجود الاجماع المحصل لم ينفع ،
لان (المسألة
عقلية)
والمسائل العقلية ، يكون المعيار فيها العقل لا النقل ، لان النقل انّما هو حجة في
الامور الشرعية لا العقلية ، فلو فرض ان الاجماع قام على ان الثلاثة مع الثلاثة
سبعة ، أو ان الله قابل للرؤية ، فهل يمكن الاعتماد على ذلك؟.
أمّا كيف ان المسألة عقلية؟ فان العقل هو القاضي
باستحقاق الثواب للمطيع والعقاب للمعاصي ، كما ان العقل هو الذي يقول : ان المطيع
من هو؟ وان العاصي من هو؟.
وبهذا ظهر : ان الاجماع مع تماميته لا ينفع ، فكيف
ينفع (خصوصا
مع مخالفة غير واحد) مما يوجب عدم وجود الاجماع؟ (كما
عرفت من النهاية ، وستعرف من قواعد الشهيد قدسسره) حيث
انكرا الحكم المذكور ، بل وانكره غيرهما أيضا.