التكلّم في المرتبة الأولى.

المقام الثاني

ولنقدّم الكلام في : المقام الثاني : وهو كفاية العلم الاجماليّ في الامتثال.

فنقول : مقتضى القاعدة

______________________________________________________

(التكلم في المرتبة الاولى) وهي حرمة المخالفة القطعية.

والحاصل : انه هناك مقامين :

الاول : حجية العلم الاجمالي لثبوت التكليف.

الثاني : كفاية الامتثال الاجمالي لسقوط التكليف.

والمقام الاول فيه مرتبتان.

الاولى : في حرمة المخالفة.

الثانية : في وجوب الموافقة.

المقام الثاني

(ولنقدم الكلام في المقام الثاني) لاختصاره (وهو : كفاية العلم الاجمالي) بالاحتياط في اطراف العلم ، بدون الاحتياج الى تحصيل العلم التفصيلي ، كما تقدّم مثاله في الثوبين النجس احدهما (في الامتثال) سواء في التعبديات ، او التوصليات.

(فنقول : مقتضى القاعدة) العقلائية ، التي هي الاصل في باب الامتثال ، اذ المتعارف : ان يأمر المولى عبده ، ثم يكل طريق الامتثال الى العرف ، فانه لو أراد غير الطريقة المألوفة لزم عليه بيانها.

مثلا : العقلاء يكتفون في باب الشاهد بالثقة ، لكن الشارع لما لم يكتف بها