يكى از
عوامل پيدايش زندگى طبقاتى در جزيره عربستان، پديده رباخوارى بود. رباخواران كه از
طبقه اشراف بودند، بدون هيچ تلاش، به ثروتى انبوه دست يافته بودند و فقراى جامعه
با پرداخت سودهاى هنگفت، روزبهروز فقيرتر مىشدند. پرداخت سود هم قانونى جا
افتاده شمرده مىشد كه دو طرف بر آن راضى بودند. خداوند آنها را نكوهيد و فرمود:
آنان اشتباه مىكنند كه ربا را مانند بيع مىپندارند؛ خداوند بيع را حلال و ربا را
حرام نموده است.[1] (بقره/
275) علامه طباطبايى در اين زمينه مىنويسد: «تحريم ربا و حلال بودن بيع علت دارد؛
حلال بودن بيع بدينروست كه هماهنگ با سنت، فطرت و خلقت است و تحريم ربا به اين
علت است كه خارج از قوانين استوار زندگى و ناسازگار با ايمان به خدا و نيز يكى از
مصاديق ظلم است.» (طباطبايى، 1417، ج 2، ص 416) برخى از قوانين قضايى نيز امضاى
سيره عرفى زمان نزول است. (ايازى، 1380، ص 180). قضاوت بر اساس شهادت و لزوم عدالت
براى شهادت، اصلى عقلايى است كه در عرف و سيره عقلاى روزگار نزول جريان داشت.
اسلام نيز اين روش عرفى را تأييد كرد و آن را مبناى قضاوت قرار داد؛ به گونهاى كه
حتى پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم بر اساس بينه و سوگند قضاوت مىكرد. (حرعاملى،
1412، ج 27، ص 232) قرآن بر مسأله شهادت تأكيد كرده و نسبت به عواقب خوددارى از
آن، هشدار داده است:[2] «و چه كسى
ستمكارتر است از آن كس كه گواهى و شهادت الهى را كه نزد اوست، كتمان مىكند؟ و
خدا از اعمال شما غافل نيست.»
همچنين
قرآن عدالت را در شاهد، شرط دانسته و درآيات متعددى شرط عدالت را در كنار شهادت
آورده است؛ از جمله در طلاق، وجود دو شاهد عادل را ضرورى شمرده است: (طلاق/ 2)[3]
«دو نفر عادل را از ميان خود گواه گيريد و گواهى را براى خدا به پا داريد. اين است
اندرزى كه به آن كس كه به خدا و روز بازپسين ايمان دارد، داده مىشود. هر كس از
خدا پروا كند، [خدا] براى او راه بيرونشدنى قرار مىدهد.» بنابراين، قرآن قوانين
عقلايى و