5. آيت‌اللّه مشكينى نسخ را چنين تعريف مى‌كند: «نسخ در اصطلاح عبارت است از برداشته شدن حكم كلى (كه در شريعت براى امت جعل شده است) از موضوع كلى‌اش به سبب پايان يافتن مدت آن و انتفاى ملاك جعلش.» اين تعريف دربردارنده قيودى است كه سبب جامعيت و مانعيت تعريف قلمداد شده است؛ از جمله قيد «كلى» (برداشته شدن حكم كلى)، برداشته شدن احكام جزئى به سبب پايان يافتن زمان يا از بين رفتن موضوع حكم جزئى را از تعريف خارج مى‌سازد. عبارت «پايان يافتن مدت و انتفاى ملاك» بيانگر اين نكته است كه نسخ رفع حقيقى نيست، بلكه دفع مى‌باشد. (مشكينى، 1371، ص 226) شرايط و قيود قراردادى دانشمندان براى اصطلاح نسخ نيز قابل توجه است. اين شرايط به حدى پيش رفته است كه به انكار نسخ در برخى از آيات منسوخ انجاميده است. (خطاط، 1390، ص 202- 200)

تفاوت‌هاى اصطلاح جديد و قديم نسخ و ديدگاه برگزيده‌

چنان‌كه اشاره شد، نسخ نزد صحابه و تابعان به هرگونه تخصيص، تقييد يا دگرگونى درحكم نخست اطلاق مى‌شده است، برخلاف نسخ اصطلاحىِ پر قيدى كه دانشمندان اصولى و تفسيرى وضع كرده‌اند. براى نمونه آيات صفح در لسان ائمه عليهم السلام منسوخ شمرده شده است. در گفتار امام باقر عليه السلام آيه 29 سوره توبه، ناسخِ آيه 83 سوره بقره معرفى شده است؛ در حالى‌كه اصطلاح نوپيداى نسخ، بر آن تطبيق نمى‌كند.

آيت‌اللّه خويى ضمن رد نسخ آيات صفح، مى‌نويسد: «ارتفاع حكم موقت به سبب پايان يافتنِ وقتش، نسخ شمرده نمى‌شود؛ زيرا نسخ در احكامى است كه تصريح به توقيت يا تأبيد آن نشده است ... نسخ عبارت است از رفع حكمى كه به مقتضاى اطلاق در دوام و عدم اختصاص به زمانى، در ظاهر ثابت بوده است.» (خويى، 1394، ص 307) آيت‌اللّه خويى بر آن است كه چون در آيات صفح به گونه‌اى، اشاره به زمان‌مندى وجود دارد، اصطلاح نسخ بر آن‌ها تطابق پيدا نمى‌كند. آيت‌اللّه معرفت نيز درباره آيات صفح مى‌نويسد: «درحقيقت، اين نوع نسخ [در آيات صفح‌]، نسخ شمرده نمى‌شود، بلكه يك سرى احكام متعددى است كه هر يك به شرايط خاص خود بستگى دارد وتغيير حكم با تغيير شرايط، نسخ شمرده نمى‌شود، بلكه اين تغيير موضوع است كه موجب تغيير حكم شده است.» (معرفت، 1385، ص 229)

بدين‌سان، قيود و شرايط اصطلاح نوپيداى نسخ، بسيارى از آيات ناسخ و منسوخ را از دايره نسخ خارج كرده است. اين رويكرد صاحب‌نظران در حوزه تفسير و علوم قرآنى، دايره آيات‌