ص 198) بدين‌سان، اصطلاحى نو براى نسخ پديدار شد و رفته رفته، بر قيود وشرايط آن افزوده شد. تلاش‌هاى علمى محققان درباره نسخ، اصطلاحى پُر قيد و شرط را نتيجه داده است؛ به‌گونه‌اى كه دانشمندان متأخر، نسخ را تنها با آن ويژگى‌ها مى‌شناسند؛ هرچند معاصران نزول اندك اطلاعى از آن نداشتند.

در اين‌جا، به برخى از تعاريف اصطلاح نسخ نزد دانشمندان متأخر اشاره مى‌شود:

1. مرحوم مظفر در تعريف اصطلاح نسخ مى‌نويسد: «نسخ در اصطلاح عبارت است از رفع احكامى كه در شريعت به صورت واقعى و حقيقى (درمقابل ثبوت ظاهرى به سبب ظهور لفظى) ثابت بوده‌اند. از اين رو، رفع حكم ثابت به سبب ظهور عموم يا اطلاق به سبب دليل مخصِّص يا مقيّد، نسخ شمرده نمى‌شود، بلكه تخصيص و تقييد و امثال آن ناميده مى‌شود؛ چراكه در اين موارد، دليل دوم مقدم بر ظهور دليل اول است و خود، قرينه و كاشف از مراد واقعى شارع است. از اين رو، رافع حكم شمرده نمى‌شوند.» (مظفر، 1386، ج 3، ص 52)

2. آيت‌اللّه خويى نسخ را اين‌گونه تعريف مى‌كند: «رفع حكم ثابتى در شريعت مقدس، به سبب ارتفاع زمان و پايان آن حكم؛ چه در احكام تكليفى و چه در احكام وضعى؛ چه ازمناصب الهى باشد يا نباشد؛ وديگر امورى كه به خداوند، به اعتبار شارع بودنش، بر مى‌گردد.» (خويى، 1394، ص 296)

3. آيت‌اللّه حكيم نسخ را به «برداشتن حكم از زمان‌هاى آينده در مقام اثبات و برداشته شدن حكم در مقام ثبوت به سبب برطرف شدن ملاكش» تعريف كرده است. (حكيم، 1979، ص 245)

4. علامه معرفت در تعريف نسخ مى‌نويسد: «نسخ در اصطلاح عبارت است از رفع حكم سابق (كه بر حسب ظاهر، اقتضاى دوام داشته است) به تشريع حكم لاحق؛ به گونه‌اى كه جايگزين آن گردد و امكان جمع ميان هر دو نباشد.» (معرفت، 1378، ص 251)

محققان در اين تعريف اركانى را شناسايى كرده، براساس آن، مواردى را از نسخ خارج كرده‌اند؛ براى نمونه گفته‌اند: عبارت «برحسب ظاهر، اقتضاى دوام داشته است» احكام موقت و احكام عام و مطلق را خارج مى‌سازد. از جمله «تشريع حكم لاحق» نيز برداشت كرده‌اند كه قوانين نسخى منحصر به زمان حيات پيامبر است و كسى حق تصرف در آن را ندارد. (مولايى نيا، 1378، ص 126- 125)