فرق ميان
آنها ضرورى مىنمايد. (معرفت، 1385، ج 1، ص 452) مواردى از اين اشتباهات را ايشان
نقل كردهاند.
5-
عدم حجيت خبر واحد در تفسير: گرچه بسيارى از اصوليين خبر واحد ثقه را در فقه
پذيرفتهاند، اما در تفسير آيات در صورتى آن را حجت مىدانند كه همراه با شواهد و
قرائن علمآور و قطعى باشد. شيخ طوسى (همان، ج 9، ص 343)، طبرسى (طبرسى، بى تا ج
9، ص 199 گرچه در مقدمه تفسير، ج 1، ص 80) تفسير را با خبر صحيح جايز مىداند)، علامه
طباطبايى (طباطبايى، 1394 ق، ج 12، ص 262) و ... روايات آحاد ظنى را در تفسير
معتبر نمىدانند و معتقدند اخبار آحاد ظنآور است و نسبت دادن چيزى به خداوند
متعال با دليل ظنى حرام است و شبهه افتراء على الله پيش مىآيد كه خود امرى حرام و
گناهى بزرگ است، مگر اينكه آن خبر همراه با قراين و شواهد قطعى باشد. علامه
طباطبايى در ذيل آيه وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ
لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (نحل/ 44) مىگويد: اما خبرى كه
ديگران آن را نقل كردهاند، در صورتى كه متواتر يا همراه با قرينه قطعى باشد، حجيت
دارد؛ ولى اگر متواتر يا محفوف به قرينه نباشد، چه مخالف و چه موافق كتاب، حجيت
ندارد، زيرا خبر واحد ظنى اگر مخالف كتاب باشد، اصلا بيان نيست و اگر موافق كتاب
باشد نيز بيان بودن آن ثابت نشده است. (طباطبايى، 1394 ق، ج 12، ص 262) شيخ طوسى
شيوه صحيح تفسير را تكيه بر دليل قطعى نقلى مانند روايات متواتر و دليل قطعى عقلى
مىداند، اما در ارتباط با تفسير به وسيله خبر واحد مىگويد: تفسير به خبر واحد
صحيح نيست. (طوسى، بى تا ج 1، ص 28) مرحوم آيتالله خويى هم خبر واحد ظنى را در
تفسير آيات احكام مىپذيرد، اما در تفسير آيات اعتقادى، قصص، تاريخ، تفسير قرآن و
... نمىپذيرد. (خويى، 1352 ق، ص 398) البته مرحوم فيض در مقدمه تفسير صافى روش
تفسير خود را چنين بيان مىكند: اگر علاوه بر شرح لفظ و مفهوم نياز به تفسير بود،
از آنچه از معصوم به دست رسيده است، پس اگر شاهدى براى آن از آيات محكم يافتيم،
مىآوريم، زيرا قرآن بعضى از آن بعض ديگرش را تفسير مىكند و از سوى ائمه حق عليهم
السلام مأمور شدهايم كه متشابه قرآن را به محكمات آن برگردانيم و اگر شاهدى از
قرآن نيافتيم، پس به حديث معتبرى كه از اهل بيت عليهم السلام در كتب معتبره از طرق
اماميه رسيده بود، روى مىآوريم و اگر در آنجا هم نبود، به آنچه از ايشان از طرق
عامه نقل شده است استفاده مىكنيم، چون به معصوم نسبت دارد و مخالفى بر آن نيست و
در مرتبه بعد آنچه از غير امامان