جهت سند و هم از جهت دلالت، رجحان دارد، بر دسته اول مقدم است و حجت فعلى، عمل به اين دسته روايات است و بر فرض نپذيرفتن رحجان، هر دو دسته روايات تعارض مى‌كنند و از اعتبار ساقط مى‌شوند و درنتيجه- براساس اختلاف مبنائى كه در اين مسأله وجود دارد- يا بايد قائل به اباحه شد و يا تخيير و در اين صورت، بنابر اباحه باز هم ظواهر حجت است و در صورت تخيير، اخبارى‌ها به روايات دسته اول عمل مى كنند و اصولى‌ها به دسته دوم.

2- 2. نظريه تفسير عرضى قرآن‌

در مقابل نظريه‌اى كه تفسير خارج از قرآن را براى فهم آيات ضرورى مى‌دانست، نظريه ديگر بر اين باور است كه قرآن، نور (نساء/ 174)، بيان براى مردم، (آل عمران/ 138) تبيان (نحل/ 89) و مبين (مائده/ 15) است و چيزى را فروگذار نكرده است (انعام/ 38) بنابراين نه در بيانش اجمال و ابهام است كه روشن‌گرى بطلبد و نه چيزى را فروگذار كرده است، تا محتاج به غير خود باشد. روش تفسير قرآن به قرآن روشى است كه مفسر در آن براى فهم و تبيين آيه‌اى از آيه‌اى ديگر مدد مى‌گيرد و قرآن را براى بيان مقاصد خويش توانا مى‌شمارد و نگاهى به بيرون از آن ندارد. در روايات، اين روش، اين‌گونه توجيه شده است، اميرالمؤمنين عليه السلام مى‌فرمايد: «ينطق بعضه ببعض و يشهد بعضه على بعض» (نهج البلاغه، خطبه 133) قرآن برخى از آياتش به وسيله برخى ديگر سخن مى‌گويد و بعضى بر بعضى ديگر گواهى مى‌دهد. يا در جاى ديگر مى‌فرمايد: «ان الكتاب يصدّق بعضه بعضا» (همان، خطبه 18) قسمتى از قرآن، قسمت ديگر را تصديق مى‌كند.

شيخ طوسى ظواهر قرآن را همانند ديگر اصولى‌ها حجت مى‌داند و برداشتى كه اخبارى‌ها از روايات منعِ تفسير نموده‌اند را متناقض و متضاد با آيات قرآن مى‌داند و چنين مى‌نويسد: قرآن خود را به عربى مبين (شعراء/ 195)، به زبان قوم (ابراهيم/ 4) و بيان براى مردم (آل عمران/ 138) معرفى نموده است و اگر كسى بگويد: مراد آن فهميده نمى‌شود، مگر پس از تفسير و بيان آن، در تناقض و تضاد با اين آيات است. افزون بر اين كه در قرآن اقوامى را مورد ستايش قرار داده است كه در پى استخراج معانى و مراد قرآن بر مى‌آيند، مانند آيه 83 سوره نساء لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ‌ و گروه ديگرى را كه در قرآن تدبر و انديشه نمى‌كنند، مذمت مى‌نمايد مانند آيه 24 سوره محمد أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى‌ قُلُوبٍ أَقْفالُها (طوسى، بى تا ج 1، ص 5- 4)