معصوم است، يا منسوب به معصوم است. قرينه‌اى بر صحت آن نيست و تعبد بر آن هم ثابت نشده است. پس چگونه مى‌توان چنين خبرى را به معصوم نسبت داد. از سوى ديگر، چگونه مى‌توان به مجرد نقلِ خبر واحد، كه معلوم نيست آن را معصوم بيان كرده است، يا نه، به او نسبت داد و از آن ثمره درست كرد. ثَبِّتِ العرش، ثُمَ انقُش.

سوم: گاهى درپاسخ مخالفان حجيت روايات تفسيرى، برخى از محروم شدن از بيانات تفسيرى اهل بيت عليهم السلام سخن مى‌گويند، در صورتى كه با توضيحى كه داده شد، عدم حجيّت روايات تفسيرى كه قرينه بر صحت آن نيست، در اين محدوده، موجب محروميت نمى‌شود. در صورتى موجب محروميت مى‌شود كه هيچ استفاده‌اى از اخبار تفسيرى برده نشود. بخشى از اخبار تفسيرى بر روش معهود عقلايى معنا شده، يا ناظر به يكى از معانى كلام است كه از لفظ يا به كمك سياق استفاده مى‌شود. يا شاهد و قرينه‌اى بر آن دلالت دارد، يا يكى از مصاديق را بيان مى‌كند. بنابراين، از حوزه تفسير بيرون است و تأويل كلام را نشان مى‌دهد و چون قرينه‌اى از لفظ دارد، مى‌توان آن را تأييد كرد. اگر برفرض هيچ كدام نباشد، مى‌توان به عنوان يك احتمال در نظر گرفت، هرچند قاطعانه به معصوم نسبت نداد.

جمع بندى و نتيجه گيرى‌

به نظر مى رسد در طرح و رويارويى دو نظريه، اندكى خلط شده باشد. از نظر ما سخن مخالفانِ حجيت خبر تفسيرى در همين محدوده اى كه بيان شد، استوار و قابل اتكاست. زيرا موضوع حجيت خبر واحد، تعبّد برخبرى است كه شاهد لفظى، عقلايى و قرينه حالى و مقالى بر صحت معنايى كه درتفسير كلام آمده وجود ندارد، اين تعّبد برخبر است كه مى تواند معنايى ديگر برخلاف ظاهرِ لفظ درست كند. كشف معنايى جديد، كه شاهدى بر صدق آن وجود ندارد، از اين رو، تعبّد را عقلا تأييد نمى‌كنند و عدم علم را علم نمى دانند، كاشف از واقع هم نمى دانند، از آن‌جا كه موضوع اثر شرعى هم نيست، شرع هم نمى‌تواند ناعلم را علم كند. شرع مى تواند بگويد اگر چه علم نيست، اما بخاطر عدم تفويت مصلحت، عمل كن. مگر درجايى كه علم آور باشد، يا شاهد صدقى بركلام از متن يافت شود.

شاهد خلط شدن موضوع، اين است كه گاه از نقض مخالفان در عمل به اخبار تفسيرى ياد مى‌كنند و مى‌گويند، اگر چه عده‌اى در مقام بحث به عدم اعتبار اين گونه روايات قائلند، اما در عمل، همان ها نيز از اين روايات بهره برده اند. در حالى كه مخالفان حجيت خبر واحد