قرينه‌اى اطمينان آور دارى بياور وگرنه ملاك همان روش عقلاست و با تكيه بر روش عقلا، همان معناى ظاهر را مى گيرند.

2- شرع درجايى كه خبر ظن‌آور است و يقين ايجاد نمى‌كند، در مقام عمل از آن قاعده عام براى تفويت نشدن مصلحت، استفاده مى جويد، و مى‌گويد از باب تعبد، حجت است. اما در غير مقام عمل، يعنى جايى كه مقام معرفت است، چون كشف از واقع نمى‌كند، نمى‌تواند بگويد چيزى را كه علم ندارى به منزله علم بدان.

3- دليل آيات و روايات نسبت به حجيت اخبار آحاد هم ناظر به عمل است. به عنوان نمونه: آيه نبأ، ناظر به فحص از خبر واحدى است كه مربوط به ترتيب اثر دادن در قول فاسق است. اخبارى كه براى حجيت خبر واحد استناد شده نيز، برفرض تواتر اجمالى و صحت استناد به آن‌ها، باز مطلق نيست و همگى يا قدر متيقن از آن‌ها، ناظر به احكام است، مثل: «امّا الحَوادثُ الواقعه فَارجِعوا فيها الى رُواه حَديثنا، فَانّهم حُجَتى عَلَيكم». يا درخبر عُمربن حنظله در قبول قول راوى در بستر احكام مى‌باشد، قال: «يَنظران من كانَ مِنكم مِمَن قَد رَوى حديثنا، وَ نظَر فِى حَلالِنا وَحَرامِنا وَعِرفَ احكامَنا، فليَرضُوا بِه حكَماً» (حرعاملى، 1414 ق، ج 27، ص 136)

روايات ديگرى كه در باب تعادل و تراجيح نقل شده است نيز، به طور عموم ناظر به احكام است و اصوليان شيعه و سنى، حجيت آن را براى مقام عمل و تعبّد به آن دانسته اند. در اين صورت معنا ندارد كه دايره آن‌ها را توسعه دهيم.

دوم: برخى مفهوم اثرشرعى داشتن را توسعه داده و گفته‌اند: اگر بپذيريم كه در حجيت خبر واحد، داشتن اثر شرط شده است، با توسعه دادن به اثر، مى‌توان حجيت اين گونه احاديث را ثابت كرد، زيرا نفس معتبر دانستن اين احاديث، خود داراى اثر است و آن اثر، ثابت كردن و استناد اين روايات به معصومين است؛ يعنى با قائل شدن به حجيتِ روايات تفسيرى، مى‌توانيم مفاد آن‌ها را به معصوم نسبت دهيم و بگوييم: برداشت و تفسير و بيان معصوم در اين آيه، چنين و چنان است كه البته خود صحت نسبت دادن، اثر مّهم و معتنابهى است.

پاسخ: در حجيت خبر واحد درغير احكام، به دنبال هر اثرى نيستيم. به دنبال اثر عملى هستيم، كه اگر طيب خاطر نبود، مصلحتى هم ترك نشده باشد. وانگهى مشكل اين استدلال، دَورى بودن آن است. زيرا معتبر دانستن خبر را متوقف به داشتن اثر كرديم و اثر داشتن را، متوقف به معتبر دانستن. فرض اين است كه خبرى برخلاف ظاهر نقل شده كه نمى‌دانيم از