ادله آيت‌الله خويى‌

آيت‌الله خويى هر چند در آغاز بحث خود در باره اعتماد به ظن، مى‌گويد: ترديدى درعدم جواز اكتفاى به ظن نيست، در جايى كه بايد معرفت عقلى باشد، مانند معرفت بارى، يا معرفت شرعى، زيرا با اعتماد به ظن، معرفت و علم صدق نمى‌كند و تحصيل ظن باعث خروج از ظلمت جهل به نور علم نمى گردد. سپس ادامه مى‌دهد: آن گونه كه دربحث قطع توضيح داديم، امارات در مقام قطع قرار نمى‌گيرند، تا صفت و حالت علم و معرفت پيدا كند. آنگاه مى پرسد: اگر براى كسى تحصيل علم و معرفت يقينى ممكن نشد، چه بايد بكند؟

در پاسخ مى‌گويد: اگر عاجز است، ديگر تكليفى ندارد و عقل در فهم رفع تكليف، مستقل به قبح عقاب بدون بيان در تكاليف غير مقدور است. (الحسينى البهسودى، 1386 ق، ج 2، ص 236). آنگاه فرض ديگرى را مطرح مى‌كند: اگر تحصيل ظن، در غير امورى بود كه وجوب معرفت عقلى يا شرعى را لازم دارد، بلكه در امورى است كه تبانى و عقد قلب و تسليم و انقياد را لازم دارد، مانند تفصيل مسائل برزخ، تفصيل ماجراهاى قيامت، احوال صراط، ميزان و مانند آن‌ها كه وجوب معرفت را لازم ندارد، ولى آگاهى از آن‌ها در حوزه معارف شرعى لازم است، در آن صورت، اگر روايت و ظن خاصى كه حجيت آن‌ها از طريق دليل انسداد، ثابت نشده باشد، معتبر و حجت است ومى‌توان به چنين اخبارى استناد كرد و گفت: چنين خبرى مانع از التزام به متعلق آن نيست و عقد قلب بر آن جايز است. زيرا با تعبّد شرعى ثابت مى‌شود؛ چون تعبّد به اين اخبار مى‌شود، تعبّد به اين وقايع و اتفاقات هم مى‌شود. در اين تحليل، فرقى ميان مبانى حجيت از باب طريقيت، يا جعل معذريت هم نيست. اما اگر ظن متعلق به امور تكوينى يا تاريخى باشد، مانند دلالت اماره اى ظنى براين كه در زير زمين عتيقه‌اى يا معدنى گران بها است، يا اخبار از حوادث امت‌هاى پيشين و خبر از چگونگى زندگى و رفتار آنان نقل شده باشد، در باره چنين ظنى مى‌توان دو صورت فرض كرد:

1- اگر ظن حاصل از خبر، دليلى بر اعتبار آن به طريق خاص نداشته باشيم- كه از آن به ظن مطلق ياد مى‌شود،- در آن صورت چنين ظنى معتبر نيست و دليل آن روشن است؛ چون دليلى بر اعتبار چنين ظنى، نه از سوى عقلا و نه از سوى شرع نرسيده است. اما اگر ظن حاصل از خبر، از ظنونى مانند خبر واحد است، در اين صورت ميان مسلك ما در حجيت خبر كه قائل به طريقيت هستيم و مبناى كسانى كه قائل به منجزيت و معذوريت هستند (مانند آخوند