خراسانى)،
تفاوت است؛ زيرا بر اساس تقرير ما در اين موضوع، معناى حجيت، قرار دادن غير علم در
مقام علم از روى تعبد است. در اين صورت اعتبار ظن ياد شده حجت مىشود. زيرا خبر
دادن از چيزى منوط به علم است و چون اين خبر با دليل علمى معتبر شناخته شده است و
تعبداً پذيرفته شده است، نسبت دادن به آن جايز مىشود. برخلاف نظريه معذريت و
منجزيت، كه با اين روايات نمىتوان به آن استناد كرد، چون منجزيت و معذوريت،
درجايى است كه در مؤداى آن اثر شرعى باشد و خبر از حوادث گذشته، اثر شرعى ندارد تا
ظن به آن منجز باشد. خبر دادن از چيزى از آثار علم به آن است، نه از آثار معلوم به
وجود واقعى. به همين دليل خبر دادن از چيزى با اينكه نمىدانيم واقعاً اتفاق
افتاده يا خير، جايز نيست، هرچند بعداً اتفاق بيفتد.
2-
معناى حجيت در امارات ناظر به واقع، اين است كه آن اماره به حسب حكم شارع، علم
تعبدى محسوب مىشود. در نتيجه، طريق معتبر (مثل خبر واحد) فردى از افراد علم است،
امافرد تعبدى نه وجدانى. بنابراين، همه آثارى كه بر قطع بارمى شود، بر چنين علمى
نيز بارمى شود و مىتوان بر طبق آن خبر داد، همان گونه كه مىتوان بر طبق علم
وجدانى خبر داد و اين خبر دادن سخن بدون علم نيست.
سيره
عقلا در باب حجيت خبر واحد، اين گونه است كه با طريق معتبر، مانند خبر واحد،
معامله علم وجدانى مىكنند و ميان آثار آنها فرقى نمىگذارند. از باب مثال از نظر
عقلا، يَد، اماره مالكيت است و صاحب يد مالك بر اموالى است كه در اختيار او است و
عقلا بر چنين يدى آثار مالكيت بار مىكنند و از مالك بودن او خبر مى دهند. در اين
موضوع، كسى اين امر را انكار نمىكند و از ناحيه شارع هم اين سيره عقلا ردع و
مردود شناخته نشده است. (خويى، 1408، ص 423- 422).
بنابراين،
اعتبارخبر ثقه جنبه تعبدى ندارد، بلكه از ديدگاه عقلا جنبه كاشفيت ذاتى دارد، كه
شرع آن را پذيرفته است. بناى انسانها بر اين است كه بر اخبار كسى كه ثقه است،
ترتيب اثر مى دهند و مانند واقع معلوم با آن رفتارمى كنند. اين نه قراردادى است و
نه تعبّد محض، بلكه همان جنبه كاشفيت آن است كه اين خاصيت را به آن مى بخشد.
3-
اگر اخبار عدل ثقه را در باب تفسير، فاقد اعتبار بدانيم، از تمامى بيانات معصومين
و بزرگان صحابه و تابعين محروم مى مانيم. البته فائده بهره مند شدن از بيانات اين
بزرگان، منحصر در عصر حضور نمى گردد كه يك محروميت هميشگى را به دنبال دارد.
(همان، ص 145)