ريشه اين سخن ظاهرا به كلامى از شيخ مفيد- كه درباره روايات اعتقادى در نقد سخن شيخ صدوق دركتاب تصحيح الاعتقاد- باز مى گردد. وى مى گويد: چون اين روايات به صورت انحصارى مطلبى را بيان مى‌كنندكه شاهد و قرينه ديگرى ندارد و از باب تعبد به آن است و درجايى كه علم لازم دارد، تعبد به خبر واحد معنا ندارد. برخلاف مسائل احكام كه لازم نيست علم داشته باشيم و ازآنجا كه شأن تفسير، شأن اصول و معارف است و امر قلبى قطع مى‌خواهد و نه ظن واحتمال. (معرفت، 1383، ص 122) به همين دليل بارها شيخ مفيد نسبت به اخبار اعتقادى مى‌گويد: اين اخبار آحاد موجب علم و عمل نمى‌شود. (مفيد، 1413 ه. ق، ج 5، ص 133) پس از شيخ مفيد، سيد مرتضى در رسائل، در حجيت خبر واحد به انكار خبر واحدى مى‌پردازد كه شاهد و قرينه‌اى ندارد و اثبات ظن مى‌كند. (علم الهدى، بى تا، ج 1، ص 73- 20) پس از ايشان بيشتر اصوليان به مناسبت حجيت خبر واحد به عدم حجيت آن تأكيد ورزيده‌اند تا دوره‌هاى معاصر كه برخى نسبت به عدم حجيت آن ترديد كرده‌اند كه در هنگام طرح ادله موافقان همچون نائينى و خويى و معرفت به آن اشاره خواهد شد.

نكته مهم ادله موافقان، تأكيد بر اثر شرعى داشتن اخبار آحاد است. به عنوان نمونه: مرحوم نائينى مى‌گويد: خبر تنها آن گاه مشمول دليل حجيت است كه داراى اثر شرعى باشد. (نائينى، بى تا، ج 2، ص 106). آقا ضياءالدين عراقى نيز براين باور است كه ادله حجيت خبر واحد اختصاص به احكام شرعى دارد. به همين دليل حجيت قول لغوى را رد مى‌كند. (بروجردى، بى تا، ج 3، ص 94) وى در جايى ديگر ياد آور مى‌شود كه در صحت تعبد به خبر، بايد مخبر با قطع نظر از اين حكم، خودش داراى اثر شرعى باشد، تا امر به تصديق به لحاظ آن اثر شرعى صورت گيرد. (همان، ج 3، ص 122) البته برخى ديگر مسأله را از زاويه اثر دنبال نكرده، بلكه امكان تعبد، يا حصول علم را در اين اخبار مطرح كرده‌اند، كه در هنگام طرح ادله به آن اشاره خواهد شد.

بستر موافقت‌هاو مخالفت‌ها

طرح هر انديشه‌اى در فضاى خالى پديد نمى‌آيد. عوامل و جريان‌هايى زمينه طرح موضوع و در برابر موضع‌گيرى را به وجود آورده است. در استناد به خبر واحد، نمى‌توان از نزاع‌هاى كلامى پس از قرن دوم غافل شد. بخشى از اين استنادها در عقايد و تفسير در مسائل صفات حق و تشبيه و تنزيه، نقض امامت، جريان مرجئه، قدريه، نفى ارث از پيامبر با استناد