اصولى درباره حجيت اخبار آحاد سخن گفته شده‌است، آن هم به طور عمده در محور احكام و ادله آن‌ها كه ناظر به موارد عمل بوده است. مفسرين كمتر در اين باره سخن گفته‌اند، از متقدمين، شيخ طوسى در تفسير التبيان واز متاخرين آيت‌الله خويى در تفسير البيان و آيه الله معرفت در تفسير الاثرى الجامع. از اين رو، جا دارد كه اين بحث به صورت جدى و مستقل بررسى و محل نزاع آن مشخص شود.

پيشينه بحث‌

درعالم اسلام از دوره‌هاى قديم همواره در باره خبر واحد بحث و گفت وگو بوده است. در ميان علماى اهل سنت جمع بسيارى به ويژه حنابله گفته‌اند: اگر خبر واحدى را امت تلقى بر قبول كرد و اجماع بر پذيرفتن آن بود، موجب علم و عمل مى‌شود. برخى از آنان گفته‌اند: اين افاده علم به خاطر اجماع نيست، بلكه اگر قرائن خارجى بر ثبوت آن دلالت داشت، باز هم حجت است، يا موجب وثوق و سكونت و اطمينان باشد. اما اكثر علماى اصولى آنان گفته‌اند: خبر واحد بدون قرينه در امر اعتقادى و غير احكام چون علم حاصل نمى‌شود، حجت نيست. چنان‌كه در شرح عضدى بر مختصر ابن حاجب، بر اين نكته تأكيدشده است. (ج 2، ص 55- 56). البته درميان متأخرين از آنان كسانى بر تصحيح اخبارى در اثبات صفات تشبيهى خداوند كه در صحيح بخارى آمده و تنها بر اساس خبر واحد در كتاب‌هاى عقايد استناد شده است، تلاش بسياركرده اند. (شعبان، 1412/ 1991، صص 60- 11) در برابر، كسانى با حجيت خبر واحد، كه به اثبات عقايد مى‌انجامد مخالفت كرده‌اند. (القنوبى، 1415/ 1994، ص 89- 2) البته در جايى به صراحت در باره خبر تفسيرى مطلبى نديدم، هرچند كه معيار دسته بندى آنان با خبر تاريخى و اعتقادى يكى است. ظاهراً نخستين كسى كه در ميان مفسران شيعه به صراحت در باره حجيت و عدم حجيت خبر واحد در تفسير سخن گفته، شيخ طوسى، در مقدمه تفسير التبيان است. وى در اين زمينه مى‌گويد: تقليد ازمفسران پيشين جايز نيست. بلكه سزاوار است كه به ادله صحيح عقلى و شرعى مانند اجماع يا نقل متواتر از كسانى كه كلامشان حجت است، يعنى معصومين متابعت كند و در اين باره خبر واحد پذيرفتنى نيست؛ به ويژه درجايى كه تنها راه آن علم باشد و اگر در جايى تأويل بردن كلام نياز به شاهدى از لغت باشد، اين شاهد لغوى كافى نيست، مگر به استناد لغت و معنايى باشد كه ميان اهل لغت رواج داشته باشد. (طوسى، 1347 ق، ج 1، ص 7- 6).