كه خود مقياس، مشكوك باشد. حال حساب كنيد هرگاه روايات تحريف، بر آن آياتى كه برخى پنداشته‌اند تحريف شده عرضه گردد تا موافق كتاب خدا باشد، اين عرضه بر مقياس مشكوك، و «دور» باطل‌[1] است. و اگر بر غير آن آيات عرضه گردد و با آن سنجيده شود كه با آن مخالف است همانند آيه نفى باطل و آيه حفظ: «لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ»[2] و «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ»[3] [لذا طبق دستور پيامبر صلّى اللّه عليه و آله بايد آن روايات رها شوند].

ب) روايات بايد بر همين قرآن متواتر و شناخته شده نزد همه مسلمانان عرضه گردد، چرا كه مقياس بايد امرى قطعى و مسلم باشد، همان‌طور كه در جهت اوّل گفتيم.

حال اگر روايات تحريف، بر قرآن موجود عرضه گردد مى‌بينيم شديدا با آن مخالف است و صريحا آن را تكذيب مى‌كند، چون مفاد اخبار تحريف، اين است كه قرآن سالم نمانده و با قرآنى كه بر پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله نازل شده تفاوت دارد [باز مى‌بينيم اين روايات- طبق دستور پيامبر- از درجه اعتبار ساقطند].

«محقق ثانى»[4] (متوفاى 940 ه. ق) رساله‌اى در ردّ احتمال كاستى در قرآن نوشته و در آن به همين استدلال تمسك جسته، مى‌گويد: «هرگاه حديث، مخالف دليل قطعى؛ يعنى كتاب، سنت متواتر و اجماع بوده و قابل تأويل نباشد، بايد به دور افكنده شود و همه دانشمندان ما بر اين قاعده، اجماع و اتفاق‌نظر دارند.»

سپس مى‌گويد: «منظور از كتاب الله- كه بايد روايات بر آن عرضه گردد-

[1] . يعنى: براى اثبات درستى روايات تحريف، بايد آن را به قرآن عرضه كنيم. حال اگر به خود آيات مورد بحث عرضه گردند اين« دور» است و محال، گويا با اين روايات خواسته‌ايم آن آيات را اثبات كنيم آن‌گاه با آن آيات خودساخته، صحت آن روايات را اثبات نماييم. م.

[2] . فصلت( 41) آيه 42.

[3] . حجر( 15) آيه 9.

[4] . قاضى القضاة. نور الدين على بن عبد العالى كركى.