استاد بزرگوار ما- قدس سره- مى‌نويسد: «يك نفر از پيشينيان هم محمد بن قاسم را توثيق نكرده- حتّى صدوق كه بسيار از او روايت مى‌كند و ابن غضائرى و برخى متأخران- مانند «علّامه» و «سيد داماد» و جز آنان- وى را ضعيف شمرده‌اند. در حقيقت، وضعيّت اين شخص مجهول مى‌باشد. به‌هرحال، با روايت صدوق، تفسير منسوب به امام عسكرى عليه السّلام ثابت نمى‌شود.»[1]

در جاى ديگر مى‌نويسد: «مطالعه‌كننده اين تفسير، ترديد به خود راه نمى‌دهد كه ساختگى و دروغ است و مقام يك دانشمند حقيقتجو بالاتر از آن است كه مانند آن را بنويسد، تا چه رسد به امام كه حجّت خدا بر خلقش مى‌باشد.»[2]

9. تفسيرهاى مقطوع الاسناد

بخش ديگر، تفسيرهاى ارزشمندى است كه دانشمندان گرانقدرى آن را تأليف نموده‌اند، ولى متأسفانه نسخه‌هاى اصلى آن از بين رفته و تنها خلاصه‌هايى- بدون سند- از آن باقى‌مانده است و اى بسا روايات آن، تقطيع و دگرگون شده و نظم و ترتيب آن به هم خورده به‌گونه‌اى كه انسان به اصالت بيشتر مطالب آن، اطمينان پيدا نمى‌كند.

الف) يكى از آنها تفسير «ابو نضر، محمد بن مسعود عياشى سلمى سمرقندى» (متوفاى 320 ه. ق.) معروف به تفسير عياشى است كه بعضى از نسخه‌برداران- براى اختصار- اسناد روايات آن را حذف كرده‌اند.

علامه مجلسى مى‌گويد: «حذف‌كننده اين اسناد، كار خود را با «عذر بدتر از گناه» توجيه نموده گفته است: اين تفسير را- با سندهايش- مطالعه كردم و به آن رغبت پيدا كردم و به جستجوى كسى پرداختم كه اين احاديث را از مصنّف يا غير او

[1] . معجم رجال الحديث، ج 17، ص 156 و 157.

[2] . همان، ج 12، ص 147.