15- و
للمحقّق البغدادي السيّد محسن الأعرجي (ت 1227)
في
شرح الوافية[1] كلام واف
بإثبات صيانة القرآن من التحريف. قال: اتّفق الكلّ، لا تمانع بينهم، على عدم
الزيادة، و نطقت به الأخبار. و قد حكى الإجماع على ذلك جماعة من أئمّة التفسير و
الحديث، كشيخ الطائفة في التبيان، و شيخنا أبي علي في مجمع البيان. و إنّما وقع الخلاف
في النقيصة، و المعروف- بين أصحابنا حتّى حكى عليه الإجماع- عدم النقيصة أيضا ...
ثمّ
أخذ في مناقشة محتمل النقص، و أخيرا في الاستدلال على عدمه رأسا في تفصيل و إسهاب
يقرب من كونه رسالة مستقلّة في بابه، لا تزال مخطوطة، أخذنا منه صورة فتوغرافية،
لكثرة فوائدها.
و
في ضمنها التعرّج إلى رسالة قيّمة للمحقّق الكركي في نفس الموضوع أيضا.
16-
قاضي القضاة المحقّق الكركي:
قال
السيّد الأعرجي: ثمّ إنّي رأيت للفاضل المحقّق قاضي القضاة علي بن عبد العالي (ت
940) رسالة في نفي النقيصة، صدّرها بكلام الصدوق، ثمّ اعترض بورود ما يدلّ على
النقيصة، و أجاب بأنّ الحديث إذا جاء على خلاف الدليل القاطع من الكتاب أو السنّة
المتواترة أو الإجماع و لم يمكن تأويله و لا حمله على بعض الوجوه وجب طرحه، ثمّ
حكى الإجماع على هذه الضابطة و استفاضة النقل عنهم و روى قطعة من أخبار العرض، ثمّ
قال: و لا يجوز أن يكون المراد بالكتاب المعروض عليه غير هذا المتواتر الذي
بأيدينا و أيدي الناس، و إلّا لزم التكليف بما لا يطاق. فقد وجب عرض الأخبار على
هذا الكتاب، و أخبار النقيصة إذا عرضت عليه كانت مخالفة له، لدلالتها على أنّه ليس
هو، و أيّ تكذيب يكون أشدّ من هذا!
ثمّ
ذكر أنّ التأويل الذي يتخلّص من معارضة الحكم و يتحقّق الردّ إليه هو أن ننزل أنّ
[1] - هي للمولى عبد اللّه بن محمد المشتهر بالفاضل
التوني( ت 1071) قال فيها: و المشهور بين علمائنا الأعلام أنّه محفوظ و مضبوط كما
انزل، لم يتبدّل و لم يتغيّر، حفظه الحكيم الخبير، قال تعالى:« إِنَّا نَحْنُ
نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ».
[2] - شرح الوافية، باب حجّية الكتاب من أبواب الحجج في
الاصول.