قال: و في جملة ما أورده من الروايات ما لا يتيسّر احتمال صدقها. و منها ما هو مختلف بما يؤول إلى التنافي و التعارض. مع أنّ القسم الوافر منها ترجع أسانيدها إلى بضعة أنفار، و قد وصف علماء الرجال كلّا منهم إمّا بأنّه ضعيف الحديث فاسد المذهب مجفوّ الرواية، و إمّا بأنّه كذّاب متّهم لا أستحلّ أن أروي من تفسيره حديثا واحدا، و أنّه معروف بالوقف و أشدّ عداوة للرضا عليه السّلام، و إمّا بأنّه فاسد الرواية يرمى بالغلوّ.

قال: و من الواضح أنّ أمثال هؤلاء لا تجدي كثرتهم شيئا.

قال: و لو تسامحنا بالاعتناء برواياتهم في مثل هذا المقام الخطير لوجب من دلالة الروايات المتعدّدة، أن ننزلها على أنّ مضامينها تفسير للآيات أو تأويل أو بيان لما يعلم يقينا شمول عمومها له لأنّه أظهر الأفراد و أحقّها بحكم العام، أو ما كان مرادا بخصوصه عند التنزيل، أو هو مورد النزول، أو ما كان هو المراد من اللفظ المبهم.

قال: و على أحد هذه الوجوه الثلاثة الأخيرة يحمل ما ورد أنّه تنزيل و أنّه نزل به جبرئيل كما يحمل التحريف الوارد في الروايات على تحريف المعنى، كما يشهد بذلك مكاتبة سعد إلى أبي جعفر عليه السّلام «و كان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه و حرّفوا حدوده». و كما يحمل ما ورد بشأن مصحف أمير المؤمنين عليه السّلام و ابن مسعود أنّه من التفسير و التأويل، لقوله عليه السّلام: «و لقد جئتهم بالكتاب كملا مشتملا على التنزيل و التأويل».

قال: و هكذا ما ورد من زيادة «بولاية علي» في مصحف فاطمة عليها السّلام. و معلوم أنّه كان كتاب تحديث بأسرار العلم، و قد ورد أنّه لم يكن فيه شي‌ء من القرآن. و أيضا ما ورد من تنزيل «الأئمّة» موضع «الامّة»، لا بدّ من حمله على التفسير، و أنّ التحريف إنّما هو في المعنى. و كذا نظائره من سائر الروايات.

ثمّ قال أخيرا: و إلى ما ذكرنا و غيره يشير ما نقلناه من كلمات العلماء الأعلام قدّس اللّه أسرارهم.[1]

[1] - راجع: تفصيل كلامه في الأمر الخامس من مقدمة تفسيره« آلاء الرحمان»، ج 1، ص 25- 27.