3- مسألة الإعجاز

ممّا يتنافى و احتمال التحريف في كتاب اللّه هي مسألة الإعجاز المتحدّى به. و قد اعتبره العلماء من أكبر الدلائل على نفي التحريف:

أمّا احتمال الزيادة، كما احتمله أصحاب ابن عجرد من الخوارج، قالوا بزيادة سورة يوسف في القرآن، لأنّها قصّة عشق و لا يجوز أن تكون وحيا.[1] و كما زعمه ابن مسعود بشأن سورتي المعوذّتين، كان يحكّهما من المصحف و يقول: إنّهما عوذتان و ليستا من القرآن.[2]

فهذا كلّه احتمال باطل، إذ يستدعي ذلك أن يكون باستطاعة البشرية أن تقوم بإنشاء سورة كاملة تمائل سور القرآن تماما. و قد قال تعالى: «قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلى‌ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً».[3]

و قال: «أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ».[4]

و قال: «أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ‌.[5]

و قال: «وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى‌ عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ».[6]

فهذا التحدّي الصارخ يبطل دعوى كلّ زيادة في سور القرآن و آياته الكريمة.

و كذا احتمال التبديل، فإنّ المتبدّل لا يكون من كلامه تعالى و إنّما هو من كلام مبدّله، و الكلام إنّما يسند إلى قائله إذا كانت مجموع الكلمات مستندة إليه لا البعض دون البعض.

إذن فاحتمال التبديل و لو في بعض كلمات القرآن يبطل إسناد مجموع الكتاب إليه سبحانه و تعالى.

و من ذلك تعلم فساد ما زعمه الشيخ النوري و من قبله السيد الجزائري، و من لفّ لفّهما بشأن كثير من كلمات قرآنية، أنّها متبدّلات عمّا جاء في كلامه تعالى. زعموا من‌

[1] - الملل و النحل للشهرستاني، ج 1، ص 128.

[2] - فتح الباري لابن حجر، ج 8، ص 571.

[3] - الإسراء 17: 88.

[4] - هود 11: 13.

[5] - يونس 10: 38.

[6] - البقرة 2: 23.