بين أن يكون خبرا عن النبي صلّى اللّه عليه و اله أو مذهبا له (أي للراوي)، فلا يكون حجّة. و قد قام إجماعنا على وجوب إلقائه صلّى اللّه عليه و اله على عدد التواتر، فإنّه المعجزة الدالّة على صدقه، فلو لم يبلغه إلى حدّ التواتر انقطعت معجزته فلا يبقى هناك حجّة على نبوّته ...[1]

و على غراره سائر المحقّقين من علماء الاصول، كالسيّد المجاهد، محمد بن علي الطباطبائي يقول في كتابه «وسائل الاصول»: لا خلاف أنّ كلّما هو من القرآن يجب أن يكون متواترا في أصله و أجزائه، لأنّ العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل أمثاله. و القرآن هو المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم، فالدواعي متوفّرة على نقل جمله و تفاصيله. فما نقل آحادا و لم يتواتر يقطع بأنّه ليس من القرآن حتميّا ...[2]

و الفقيه المحقّق المولى أحمد الأردبيلي (ت 993) في شرح الإرشاد قال: بل يفهم من بعض كتب الاصول أنّ تجويز قراءة ما ليس بمعلوم كونه قرآنا فسق، بل كفر. فكلّ ما ليس بمعلوم أنّه يقينا قرآن منفيّ كونه قرآنا يقينا .. فقال بوجوب العلم بما يقرأ قرآنا أنّه قرآن. فينبغي لمن يجزم أنّه يقرأ قرآنا تحصيله من التواتر، فلا بدّ من العلم ...

ثمّ قال: و لمّا ثبت تواتره فهو مأمون من الاختلال، مع أنّه مضبوط في الكتب، حتّى أنّه معدود حرفا حرفا و حركة حركة، و كذا طريق الكتابة و غيرها، ممّا يفيد الظنّ الغالب بل العلم بعدم الزيادة على ذلك و النقص ...[3]

و المحقّق المتتبّع السيد محمد الجواد العاملي- بعد نقله كلمات الأعلام بهذا الشأن- قال: و العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه و ألفاظه و حركاته و سكناته و وضعه في محلّه، لتوفّر الدواعي على نقله، لكونه أصلا لجميع الأحكام و لكونه معجزا.

فلا يعبأ بخلاف من خالف أو شكّ في المقام.[4]

و كلمات الأعلام هنا كثيرة نقتصر على هذا المقدار خوف الإطالة.

[1] - البرهان للبروجردي، ص 111.

[2] - بنقل صاحب الكشف( البرهان، ص 120- 121).

[3] - مجمع الفائدة، ج 2، ص 218.

[4] - مفتاح الكرامة، ج 2، ص 390.