بن علي بن أبي حمزة البطائني عن أبيه عن ابن جابر قال: سمعت أبا عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام يقول: ...

و ظاهر هذا التعبير أنّ واضع الرسالة هو غير النعماني، لأنّه ينقل عن كتابه في التفسير، فيبدو أنّه غير هذه الرسالة بالذات.

هذا فضلا عن أنّ السند ضعيف للغاية بوجود البطائني. قال العياشي: سألت ابن فضال عنه، قال: كذّاب ملعون، إنّي لا أستحلّ أن أروي عنه حديثا واحدا. و قال: إنّي لأستحي من اللّه أن أروي عنه.[1]

و احتمل النوري أنّ الرسالة وضعت بمنزلة الشرح لمقدمة التفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم القمّي و بسطا في فصول كلامه،[2] و لكن كيف انتسبت إلى النعماني؟! و لعلّها من صنع بعض تلاميذه فشاعت باسم شيخه. و كيف كان فالرسالة مجهولة الانتساب لا يعرف واضعها!

و أمّا النسبة إلى المرتضى فالظاهر أنّه من اشتباه اسم الناسخ المتوافق مع اسم السيّد، إذ لم يذكر أحد من أصحاب التراجم نسبتها إلى السيّد المرتضى علم الهدى و لا جاءت في عداد تآليفه الكثيرة، فضلا عن مخالفته الصريحة مع رأي السيّد في مسألة صيانة القرآن من التحريف.

و قد ذكر المحقّقون أنّ الرسالة مستنسخة تماما من المنسوبة إلى النعماني ابتداء من الخطبة حتى نهاية الخاتمة بالضبط الكامل من غير فرق‌[3] فلعلّ الناسخ استنسخها و توافق اسمه مع اسم السيّد اتفاقا، فاختلط الحابل بالنابل!

و بعد، فرسالة هذا شأنها- لا يعرف واضعها و لا ناسخها، و لا صحّ سندها، و لا حظيت بتوثيق أحد من رجالات العلم و الحديث، و لا نصّ على اعتبارها و إسنادها أحد من أئمّة النقد و التمحيص- لا تصلح مستندا لاختيار و لا مصدرا يرجع إليه. نعم تصلح مرجعا

[1] - جامع الرواة، ج 1، ص 208.

[2] - فصل الخطاب، ص 26.

[3] - راجع: الذريعة، ج 20، ص 155.