خوشبختانه اين مشكل نزد علماى اماميه حل شده است. آنان اينگونه روايات بى‌ارزش را دور ريخته‌اند؛ نه سند آنها را صحيح مى‌دانند و نه متن آنها را با اصول مذهب سازگار مى‌بينند «لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ».[1] در اينجا نمونه‌هايى از آن را كه اهل حشو نقل كرده و صاحبان كتب حديث ثبت كرده‌اند، به ترتيب ذكر مى‌كنيم و ديدگاه خود را درباره هريك بيان مى‌كنيم.

[نمونه هايي از آنچه اهل حشو نقل كرده اند]

1. آيه رجم‌

عمر بن خطاب مى‌پنداشت حكم رجم زناى محصنه در ضمن آيه‌اى از قرآن بيان شده است كه در زمان حيات پيامبر صلّى اللّه عليه و آله تلاوت مى‌شده ولى به علّتى نامعلوم از يادها محو شده است. بخارى و مسلم به نقل از ابن عباس آورده‌اند كه عمر بعد از آن كه از آخرين سفر حج خود برگشت خطبه‌اى ايراد كرد كه در ضمن آن گفت:

«خداوند محمد صلّى اللّه عليه و آله را برانگيخت و قرآن را بر او فرو فرستاد و آيه رجم، جزو آيات نازل شده بوده است. ما آن را تلاوت مى‌كرديم و معناى آن را در مى‌يافتيم و به همين دليل پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و ما [مجرمان را] سنگسار مى‌كرديم. ازاين‌رو، حال كه زمانى مديد بر مردم گذشته است بيمناكم كسى بگويد: به خدا قسم آيه رجم را در كتاب خدا نمى‌يابيم، و با ترك واجب الهى گمراه گردند، سنگسار طبق قرآن بر مرد زن‌دار و زن‌شوهردار- هرگاه مرتكب زنا شوند و بيّنه قائم شود يا نشانه آبستنى هويدا شود يا اعتراف كنند- لازم است».[2]

در موطأ مالك چنين آمده است: «عمر هنگام بازگشت از حج خطبه خواند و گفت: مباد كه از بى‌توجهى به آيه رجم، گمراه گرديد. گوينده‌اى مى‌گويد: حدّ زناى محصنه را در قرآن نيافتيم. حال آن‌كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و ما پس از ايشان [مجرمان را]

[1] . فصلت 41: 42.

[2] . صحيح بخارى، ج 8، ص 211- 208، باب رجم حبلى( زن حامله). صحيح مسلم، ج 5، ص 116. مسند احمد، ج 1، ص 23 و ج 5، ص 183. سنن ابو داوود، ج 4، كتاب الحدود، باب 23، ص 145. سنن ترمذى، ج 4، كتاب الحدود، باب 7، ص 39. سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب الحدود، باب 9، ص 116- 115. سنن دارمى، ج 2، كتاب الحدود، باب 16، ص 179. موطأ، ج 3، كتاب الحدود 10، ص 42.