شريعت و ممنوعيت آن مى‌باشد[1]. صاحب معالم نيز از سيد مرتضى نقل كرده كه او در كتاب ذريعه خود گفته: نظر و رأى امامان معصوم عليهم السلام در بيشتر مسائل فقه بوسيله اخبار متواتر دانسته مى‌شود. كلام صاحب معالم تمام شد.

مراد سيد مرتضى از اين جملات اين است كه اماميه به اخبار خالى از قراين و اماره عمل نمى‌كنند و اخبار ذكر شده در كتابهاى آنها توأم با قراين قطعى است كه دلالت بر صحت آن اخبار مى‌كنند. اين موضوع براى كسى كه در باره سخنان سيد مرتضى در هر دو مرحله تفكر بكند روشن مى‌گردد. پس در واقع اختلاف ميان او و شيخ و ساير اصحاب حديث، مناقشه لفظى است نه حقيقى. زيرا سيد مرتضى اين قبيل خبرها را بواسطه افاده علم قطعى و همراهى با قرائن، خبر واحد نمى‌داند ولى ديگران آنها را بدين جهت كه غالبا به حدّ تواتر نرسيده، خبر واحد مى‌نامند. لكن هر دو گروه به اين قبيل خبرى كه توأم با قراين قطعى باشد عمل مى‌كنند.

قبلا شهادت ابن بابويه را در مورد كتاب محاسن ملاحظه كرديد كه گفته:

اين كتاب يكى از كتابهاى مورد اعتماد و مرجع علماى اماميه مى‌باشد.

شيخ در چند موضع از كتابهايش گفته: هر حديثى كه مورد عمل علماى اماميه واقع شود، مسلّما از اصولى گرفته شده كه همه علماى حديث بر صحت آن اتفاق دارند. و طبرسى هم در كتاب «احتجاج» مطلبى قريب و نزديك به مطلب شيخ گفته است و همچنان ساير اصحاب حديث هم نظير اين مطالب را گفته‌اند.

در كتب علم رجال‌[2] و غير آن، شهادتهايى براى تعداد زيادى از اين اصول‌

[1]- منظور مؤلف اين است كه همان طورى كه علماى اماميه در مسائل فقهى از قياس استفاده نمى‌كنند( در حالى كه علماى سنت قياس را هم يكى از ادله اثبات احكام شرع مى‌دانند) همان طور هم بر خلاف اهل سنت به خبرهاى واحد بدون اماره و قراين دال بر صحت آنها، عمل نمى‌كنند. چون اين قبيل خبرها را موجب اثبات حكم قطعى نمى‌دانند.( مترجم).

[2]- علم رجال علمى است كه در آن از اشخاص راويان حديث صحبت مى‌شود و انواع اخبار را معرفى مى‌نمايد، و در آن علم معرفى مى‌كنند كه كدام محدّث مورد اعتماد است و كدام مورد اعتماد نيست.