او عن نسبة حركة خاصة الى المحل و الأول يوجب ان تكون الحركة جنسا لان نسبة الشى‌ء الى المحل لما كان جنسا فان يكن نفس ذلك الشى‌ء في نفسه جنسا كان اولى و حينئذ تزيد المقولات على العشر و ان كان ان ينفعل عبارة عن نسبة حركة خاصة الى المحل فليس نسبة بعض الحركات بان تكون مقولة اولى من البعض و ايضا فقد بينا ان ما يكون له نسبة الى المحل يكون مقولة فهو في ذاته يجب ان يكون مقولة و يلزم من الامرين ان يزيد عدد المقولات و هو باطل فاذا الحق هو ان الحركة نفس مقولة ان ينفعل و ضعف هذه الحجة لا يخفى^

الفصل العاشر في المقولات التي تقع الحركة فيها

(المشهور) وقوع الحركة في اربع من المقولات الكم و الكيف و الاين و الوضع^ اما الكم فوقوع الحركة فيه على وجهين (الأول) بالتخلخل و التكاثف (و الثاني) بالنمو و الذبول فلنتكلم في الأول فنقول ان الاجسام قابلة للتخلخل و التكاثف و هو ان يصير الجسم اصغر مما كان من غير فصل جزء منه او اكبر مما كان من غير وصل جزء به و يدل عليه امران^ (الأول) ان القارورة تمص فتكب على الماء فيدخلها الماء فاما ان يكون قد وقع الخلاء و هو محال و اما ان يكون الجسم الكائن فيها قد تخلخل بالقسر الحامل اياه على تخلية المكان ثم كثفه برد الماء او تكاثف بطبعه فرجع الى حجمه الطبيعى عند زوال السبب المخلخل اياه خارجا عن طبعه و ذلك هو المطلوب^ (الثاني) و هو ان الاوانى تنصدع عند غليان ما فيها فلا يخلو اما ان يكون ذلك الانصداع بسبب حركة ما فيها او بسبب حركة ما هو خارج عنها و الأول لا يخلو اما ان يكون بسبب حركة مكانية او مقدارية و محال ان يكون بسبب حركة مكانية لان تلك الحركة اما ان تكون الى جهة واحدة او الى‌